أوقف وزير البلديات والأشغال العامة، عادل مهودر،  أول  من الخميس، العمل في مشروع ماء الكوت الكبير المحال بعهدة إحدى الشركات التركية لمخالفتها ضوابط العقد المبرم معها.

وقال وزير البلديات والأشغال العامة، عادل مهودر، في حديث لـ"المدى برس"، وعدد آخر من وسائل الإعلام، إن "قرار وقف العمل في مشروع ماء الكوت الكبير المحال بعهدة شركة جفرا ازنلار التركية جاء لمخالفتها ضوابط العقد المبرم معها وعدم تنسيبها لمهندس يحمل الجنسية التركية يكون مديراً للمشروع".

وأضاف مهودر إن "العقد المبرم مع الشركة يلزمها بتسمية مهندس يحمل الجنسية التركية يكون مديراً للمشروع وعدم القبول بتسمية مهندس عراقي يتولى هذه المهمة"، وتابع "لم أجد عند زيارتي موقع المشروع مهندساً تركياً يدير المشروع بل وجدت مهندساً عراقياً، ما يشكل مخالفة واضحة لضوابط التعاقدات مع الشركات الأجنبية".

وأكد وزير البلديات أن "القرار لا يشكل انتقاصاً من شخصية المهندس العراقي الذي اختارته الشركة ممثلاً لها"، مستدركاً "لكن هناك ضوابط قانونية وإدارية ملزمة للطرفين ولا بد من الالتزام بها".

واستطرد أن "مثل هذا الأمر يجعلنا نشك في بيع المشاريع بالباطن إلى شركات أخرى، وهذه مخالفة لن نتهاون بشأنها"، لافتاً إلى أن "توجيها صدر بإيقاف العمل في مشروع ماء الكوت الكبير فوراً لحين تواجد مهندس من الشركة التركية ذاتها يدير المشروع".

ومضى قائلا: إن "الوزارة خطت خطوات إيجابية بشأن الانفتاح على الشركات الأجنبية وإحالة المشاريع الكبيرة والمهمة بعهدتها"، موضحاً أن "الأشهر الماضية شهدت إحالة أكثر من خمسة مشاريع تتعلق بالماء وأخرى للمجاري في محافظات :المثنى وبابل وميسان وواسط لشركات هندية وماليزية وأفغانية وصينية".

وتابع :إن "الوزارة ستستمر بإحالة المشاريع الإستراتيجية والمهمة من قبلها حصراً مع إبقاء المشاريع الصغيرة بعهدة المحافظات المحلية، لأن الإستراتيجية تحتاج إلى خبرات متراكمة وآليات تخصصية، وهذا قد يكون غير متوافر لدى المحافظات". على حد قوله.

معتبراً أن ذلك "لا يشكل انتقاصاً من المحافظات لكننا نعرف أن إمكاناتها ما تزال ضعيفة ولا تقارن بجهود الوزارة وحجم خبراتها".

وكانت محافظة واسط،  قد وصفت في 18 من تشرين الأول الماضي، المشاريع المحالة من قبل الوزارات الاتحادية بـ"المتلكئة والمتوقفة"، وهددت بسحب العمل من 46 شركة تنفذ مشاريع بالمحافظة.

ولفت مهودر إلى أن وزارته "أوقفت خلال العام 2012 الحالي والذي سبقه العمل في عدد من مشاريعها في واسط بسبب تلكؤ الشركات المنفذة لها، وسحب العمل منها وإدراجها في القائمة السوداء"، لافتاً إلى أن "المشاريع التي تم سحبها من الشركات هي مشروع ماء بدرة والزبيدية والحي والموفقية فضلاً عن مشروع مجاري النعمانية".

وشدد على أن تلك "المشاريع أحيلت ثانية بعهدة شركات أخرى بعضها استطاعت النهوض بالعمل وتعديل الانحراف فيه والبعض الآخر لدينا ملاحظات عليها وقد نلجأ لسحب العمل منها إذا استمرت بالتلكؤ".

وكانت وزارة البلديات والأشغال العامة  قد أحالت في آذار الماضي مشروع ماء الكوت الكبير بعهدة شركة  جفرا ازنلار التركية بكلفة 105 مليارات دينار، بمدة إنجاز قدرها 540 يوماً، بعد أن كان المشروع محالاً في العام 2005  إلى  شركة الابتكار العالمية بكلفة 70 مليار دينار، لكنها تلكأت في تنفيذه خلال المدة التي حددت لها حينها وأمدها 24 شهراً، حيث تم سحب العمل منها وإدراجها ضمن القائمة السوداء.

يذكر أن مشروع ماء الكوت الكبير يشغل مساحة قدرها 118 دونماً في منطقة "أم هليل" شمالي الكوت (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، ويقع بين الطريق العام كوت- بغداد وبين نهر دجلة، وهو بطاقة عشرة آلاف متر مكعب في الساعة، ويتضمن نصب أربعة أحواض ترسيب ومضخات دفع وسحب ونصب شبكات ماء تغذي مناطق مركز مدينة الكوت كافة.