*تصريحات بوجدانوف تعنى اعتراف موسكو باحتمال فوز المعارضة السورية

علقت الصحيفة على تصريحات مبعوث موسكو الخاص لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، والتي قال فيها إنه "لسوء الحظ، لا يمكن استبعاد انتصار المعارضة السورية في الصراع الدائر في البلاد منذ حوالي 22 شهرا".واعتبرت الصحيفة هذه التصريحات اعترافا من روسيا بإمكانية فوز المعارضة السورية، والتشكيك في المدى الذي يمكن أن تعتمد فيه الحكومة السورية على حليفتها الأكثر أهمية وهي روسيا. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات بوجدانوف التي قال فيها "يجب النظر إلى الحقائق. فالحكومة السورية تفقد السيطرة على مزيد من الأراضي، وموسكو تستعد لإجلاء مواطنيها لو تطلب الأمر ذلك". ورأت الصحيفة أن هذه التصريحات لا توضح ما إذا كان هناك أي تغيير أساسي في الموقف الروسي أو أن بوجانواف كان يتحدث عن احتمال انتصار المعارضة على المدى القصير أم الطويل. كما نقلت الصحيفة تصريح السكرتير العام لحلف الناتو أندراس فوج راسموسين التي قال فيها إن سقوط النظام في سوريا مجرد مسألة وقت. وأكد أن الحكومة السورية أطلقت صواريخ قصيرة المدى على قوات المعارضة في شمال البلاد.غير أن الدبلوماسيين في دمشق يحذرون من تخيل أن الحكومة ستسقط في المستقبل القريب على الأرجح، ويقولون إنها لا تزال تتمتع بقدر من القوة. ويشعر الكثيرون في دمشق بالقلق من أن العاصمة يمكن أن تصل لمستوى حلب التي تم تدميرها جزئيا.

*الموافقة على الدستور تمثل خطوة للوراء إلى عهد مبارك

حذرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية من أن الموافقة على الدستور الجديد ستمثل خطوة للوراء إلى عهد مبارك. ورأت المجلة أن التصويت في الاستفتاء ليس بالممارسة المبهجة للديمقراطية، فنادرا ما واجهت أي دولة مسألة هامة للغاية في مثل هذا الوقت الذي يشهد استقطابا كبيرا.فالمظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس محمد مرسي ومعارك الشوارع العنيفة والسخرية الطائفية تشير إلى أن أي نتيجة للاستفتاء سوف تجعل كثيرا من المصريين يشعرون بالمرارة العميقة. والتوتر السياسي يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية. والرئيس مرسي، المحاصر بين إسراعه في الاستفتاء على الدستور والموعد النهائي الذي حدده صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، قد هدم الثقة في اقتصاد مصر المتعثر بإعلانه المفاجئ عن حزمة زيادات ضريبية واسعة. وأضافت المجلة أنه لو وافق المصريون على الدستور، فإن بلادهم ستصبح في موقف مختلف للغاية. فلا يختلف الدستور الجديد كثيرا عما سابقه الذي ظل موجودا منذ عام 1971 وحتى سقوط مبارك. فمثل النسخة القديمة يكرس الدستور الجديد لرئاسة قوية ودولة مغرورة ومجلسين تشريعيين منتخبين وقضاء مستقل. ومواده تتضمن حديثا مماثلا عن الحريات المدنية والحقوق الفردية والقيم العائلية والهوية الوطنية. لكن ما يختلف يكمن في التفاصيل. والتي يمكن أن تمنح الإخوان المسلمين إحكاما للسيطرة على السلطة لا تختلف عما كان يتمتع به مبارك.