كثفت الجماعات المعارضة لمسوَّدة الدستور المصري من احتجاجاتها لتحشيد الدعم ضد الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه غدا السبت. ومن المقرر أن تنطلق مظاهرتان مناهضتان لمسوَّدة الدستور الحالية بعد صلاة الجمعة.

ويقول المعارضون إن مسودة الدستور، التي يؤيدها الرئيس المصري محمد مرسي وأنصاره، إسلامية أكثر مما يجب. لكن أنصار الرئيس مرسي يحتشدون في الطرق الرئيسية في القاهرة ويحملون لافتات تقول "نعم للدستور".

وقد أثار هذا الخلاف بين الموالين والمعارضين صدامات دموية بين مؤيدي مرسي وناشطي المعارضة في كل أنحاء مصر.

واتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة ونشرت الآلاف من رجال الشرطة من أجل حفظ النظام. كما أعطى الرئيس مرسي الأوامر للجيش باعتقال المدنيين مما أثار مخاوف بأن مصر تعود تدريجيا إلى الحكم العسكري.

ويعتبر الدستور المصري الجديد إنجازا كبيرا عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير/كانون الثاني من عام 2011. إلا أن الاستفتاء على المسوَّدة قد زاد من حدة الاستقطاب بين الجماعات الليبرالية المعارضة وجماعة الأخوان المسلمين القوية التي تؤيد الرئيس مرسي.كما دخل الرئيس مرسي في صراع مع القضاة.

نقص القضاة

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت غرينتش) غدا السبت في القاهرة والإسكندرية وثماني محافظات أخرى. أما النصف الآخر من البلد فسوف يصوت بعد أسبوع بسبب نقص القضاة الذين رفض قسم كبير منهم الاشراف على الاقتراع. وقال محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في رسالة عبر تويتر "إن الإصرار على إجراء الاستفتاء في بيئة متفجرة ومستقطبة وفوضوية سيقود البلد نحو الهاوية".

بينما قال حمدين صباحي، أحد قادة جبهة الإنقاذ المعارضة، إن الجبهة يمكن أن تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء إن لم تفِ الحكومة بالشروط الرئيسية التي وضعتها. إلا أنه من غير الواضح يوم الجمعة إن كانت المقاطعة ستحصل. وكان الرئيس مرسي قد قدم تنازلا للمعارضة الأسبوع الماضي عبر إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.