 بغداد/ وكالات

أكد محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، امس السبت، أن هدف البنك المركزي الرئيسي هو خفض التضخم وتشجيع الادخار وليس تمويل عمليات الاستيراد.
وقال الشبيبي  لـ "السومرية نيوز" إن "الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو سياسة نقدية لمحاربة التضخم وليست تجارية كتمويل الاستيراد"، مشيرا إلى أن "القرار الأخير للبنك المركزي السماح للمصارف العراقية المجازة بفتح الاعتمادات المستندية وتمويلها من قبل البنك هو قرار تجاري".
وأضاف الشبيبي أن "هدف البنك هو العمل على سحب الدينار من الأسواق وإدخاله في قضايا المزاد لخفض التضخم"، مطالبا "إدارة البنك الجديدة بالتركيز على السياسة النقدية، وليس الربحية".
وكان مجلس إدارة البنك قرر في 11 كانون الأول تشجيع المصارف العراقية المجازة لفتح الاعتمادات المستندية وتمويلها من قبل البنك وفق آلية معدة لهذا الغرض واستمرارها في دخول نافذة بيع العملة الأجنبية، مبيناً أن المصارف المشمولة هي مصرف بغداد والائتمان والمنصور كمرحلة أولى وتشمل لاحقاً كافة المصارف المجازة.  وتنص تعليمات اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء بتحويل كافة الاعتمادات الخاصة بالوزارات التي تزيد عن أربعة ملايين دولار إلى المصرف العراقي التجاري فيما تحول الاعتمادات التي تقل عن أربعة ملايين دولار للمصارف الخاصة والتي توزع حسب نشاطها طبقاً لتصنيف المصارف من قبل البنك المركزي العراقي.  واعتبر الشبيبي في 13 كانون الأول الجاري أن قرار البنك بتخويل محافظة صلاحية تخفيض سعر بيع الدولار "خاطئاً".
وكان الشبيبي هدد، في 12 كانون الاول الجاري، باللجوء إلى "كافة السبل" إذا لم تحل قضيته داخل العراق، مؤكداً أنه تم تجاوز حصانة البنك في البلاد. وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (5 تشرين الثاني 2012)، أن رؤوساً كبيرة ستسقط في بقضية البنك المركزي، لافتاً إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد