 بغداد/ المدى برس

طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أمس السبت، بتفعيل عمل المناطق الحرة لتشجيع الحركة الاستثمارية في العراق، مبدية تأييدها لتسهيل دخول الشركات العالمية إلى البلاد.
وقال عضو للجنة الاقتصادية محما خليل، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن "الدستور العراقي ينص على أن السوق والاقتصاد العراقي الحر"، مطالبا بتفعيل عمل المناطق الحرة كونها تعمل وفقا للضوابط القانونية والدستورية وتشجع الحركة الاقتصادية وتعكس النشاط الاستثماري ونقل البضائع من والى العراق".
وأبدى خليل تأييد اللجنة "لتوقيع العقود الاستثمارية وتحفيز الشركات العالمية للدخول والاستثمار في البلاد وتفعيل عمل المناطق الحرة".  
وكان محافظ واسط مهدي حسين خليل الزبيدي اعلن، في الخامس من كانون الأول الحالي، عن موافقة الحكومة الاتحادية على افتتاح مصرف إيراني في مدينة الكوت وتشكيل لجنة عراقية إيرانية لبحث إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة في منفذ زرباطية، مؤكداً أن اجتماعا عقد في منفذ مهران الإيراني لمسؤولين من محافظتي واسط وإيلام بحثت فيه آفاق التعاون المشترك بين المحافظتين.
ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير قطاع الاستثمار في مجالات عديدة منها الصناعة والإسكان واستخراج النفط والغاز، وتعزو الحكومة العراقية الرغبة في تطوير الاستثمار إلى حاجة العراق إلى الأموال اللازمة لتطوير البلد، ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة والتقليل من التزاماتها إزاء الحاجة المتزايدة للأعمار والتطوير .
وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كافة الامتيازات الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.
وتعتبر الهيئة العامة للمناطق الحرة من الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي، حيث ترتبط بوزارة المالية، وتدار من قبل مجلس إدارة يضم في تشكيلته ممثلين عن عدة وزارات وجهات ذات علاقة بعمل المناطق الحرة. يذكر أن العراق وقع مذكرات تفاهم عديدة مع دول الجوار على الصعيد التجاري، تتضمن بعضها إقامة مناطق للتجارة الحرة على الحدود. فيما أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، في ايلول الماضي ان تركيا راغبة باقامة منطقة مشتركة على الحدود الدولية في محافظة دهوك.