دعت كتلة الفضيلة في مجلس النواب، أمس الأحد، إلى تقسيم الموازنة الاستثمارية السنوية المخصصة لوزارات الدولة إلى قسمين لحل الإشكالات العالقة بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية، واكدت أن هذه الخطوة إن تم تنفيذها ستقلل الجهد الرقابي على المشاريع التي يتم تنفيذها في العراق.

وقال النائب عن الكتلة حسين المرعبي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، حضرته (المدى برس) إنني "اقترح تقسيم الموازنة الاستثمارية الى قسمين أولهما يختص بالمشاريع الإستراتيجية والآخر بالمشاريع السنوية الاعتيادية"، مبينا أن "الهدف من هذا التقسيم هو منع توقف او التلكؤ في المشاريع الإستراتيجية الكبيرة التي تحتاج لسنوات عدة لانجازها".

وأضاف المرعبي أن " هذا المقترح سيعمل على منع تجزئة المشاريع الكبيرة من قبل الشركات المنفذة  كما حصل خلال السنوات الماضية"، مبينا أن " تنفيذ هذا المقترح سيسهم ايضا في ايجاد خطة خمسية للمشاريع الاستراتيجية يناقشها البرلمان في كل دورة".

ولفت المرعبي الى أن " تقسيم الموازنة الاستثمارية سيقلل من الجهد الرقابي الذي يتم على المشاريع في العراق، كما سيعطي الوقت الكافي لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لدراسة المشاريع الإستراتيجية".

وعلى الرغم من الدعوات لإقرار قانون الموازنة العامة للبلاد قبل نهاية العام الحالي والذي لم يتبق سوى أيام معدودة منه، إلا أن المشاكل السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها، والتي انتقلت إلى القانون يبدو أنها ستؤجل التصويت عليه إلى مطلع العام المقبل.

وطالب ائتلاف دولة القانون، في الرابع من كانون الأول الحالي، بخفض النسبة التي يتسلمها إقليم كردستان من الموازنة العامة للدولة لأنها تسبب "ضرراً كبيراً للمحافظات الأخرى"، وفي حين عدًّ نسبة الـ17% التي يتسلمها الإقليم "مجاملة ضد مصلحة المواطن"، بين أن توزيع الموازنة العامة يجري بطريقة "كيفية" ومن دون سند دستوري.

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، الاثنين الماضي (10 كانون الأول 2012)، رفضه مطالبات ائتلاف دولة القانون بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، وفي حين دعا إلى إجراء إحصاء سكاني لجميع المحافظات لتوزيع الموازنة وفقا للنسب السكانية، طالب بتخفيض الأموال الطائلة المخصصة لوزاراتي الدفاع والداخلية والمبالغ الكبيرة التي يصرفها مكتب رئيس الوزراء على مشروع المصالحة الوطنية.

فيما رد التحالف الكردستاني خلال مؤتمر صحافي عقده نوابه  في مجلس النواب في اليوم ذاته، بمهاجمة ائتلاف دولة القانون لمطالبته بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، في حين أكد أن حصة الإقليم "ليست منة من احد"، أشار إلى أن سوء إدارة الحكومة المركزية سبب "التعاسة" للشعب العراقي.

وصادق مجلس الوزراء، في (23 تشرين الأول 2012)، على موازنة العام المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً.