في حديث تناقلته "السومرية نيوز" على هامش ندوة أقامها المركز الوطني للتطور الإداري وتقنية المعلومات التابع إلى وزارة التخطيط  ،  أكد مدير المركز كاظم العقابي أن الجهاز الحكومي يعاني تضخماً سواء بالإمكانات التنظيمية أو  بالموارد البشرية التي تضاعفت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف أعدادهم لعام (2003)، وأضاف العقابي أن الجهاز الحكومي وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون موظف يعملون في دوائر الدولة  .  حيث ان الجهاز الحكومي يعاني من بطالة مقنعة وبدون عمل ووجودهم يؤثر سلباً في الآخرين.  والمعالجة تكمن في التحول وتنمية القطاع الخاص بشكل تدريجي .  هذا الكلام ليس جديداً يا مدير المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات. فقد فسرت الماء بالماء بعد الجهد.  فمشكلة القطاع الخاص معروفة وأنت أجدر من غيرك بمعرفة ذلك وكذلك وزارتكم. ولكن نستطيع القول أن هذا هو الحل التقليدي  .  كما أنكم لم تحددوا نسبة الترهل في الدوائر وفي أية دوائر وهل جميع الدوائر تحمل نفس النسبة؟  وما هي وسائل المعالجة الأخرى غير خانة القطاع الخاص؟

إنكم كوزارة عليكم تحديد هذه النسبة أي الترهل في كل مديرية عامة وتقدير حجم الملاك المناسب لها أولاً ودراسة كل حالة وهذه الطريقة على الأقل أننا نشتغل بأرقام ولكن تعترضكم الخطوط الحمراء في الوزارات السيادية والخضراوية وتحبط مساعيكم. ولكن على الأقل دراسة مشكلة الصناعة والتصنيع الذي يثقل ميزانيتكم التشغيلية، وكيفية تحويل الصناعة الى قطاع مختلط مثلاً وآفاق ذلك لأنها لحد الآن تعيش على وزارة المالية. فهذا الترهل رقم واحد والترهل الثاني في جميع الدوائر التي من المفروض أنها دوائر تمويل ذاتي في التجارة والصناعة والزراعة  .  كيفية معالجة تمويلها من دوائر تعيش على الإعانة والقروض الى دوائر منتجة أو تسميتها كشركات قطاع مختلط حسب مقترحكم بالتدريج للخصخصة .  أما الوزارات الحمراء فهي تشكل الثقل الأكبر في الترهل لاعتبارات أنتم أعرف بها وتعرفون مداخلها  .

ولكن في الإجمال بقاء الحال تحت رحمة التحليل القاصر ولمبادرات والمزايدات السياسية أنه أمر آخر له شجونه وشؤونه  .  وعليكم وضع حسابكم أن المسألة بحثها الآن والمقصود ( فترة انتخابات مجالس المحافظات للعام القادم ومجلس النواب في العام الذي يليه ) تشكل صوت بسيط في سوق الصفارين.  حيث أغلب الوعود هي بالتوظيف أو زيادة الرواتب للمتقاعدين والموظفين وكيفية سحبهم الى القائمة المتصدية  .  وهذه طبيعة الأمور وهذه لعبة الديمقراطية ومن مساوئها.  ولكن على الأقل نلجأ للمفتاح العام ونحاول معه فتح مغاليق الوسائل وهو إعادة النظر في قانون التقاعد لأن القطاع الخاص لم يشك شح العمالة؟  لكي يستوعب بطالة الدوائر المقنعة .  فعلينا وبما أننا في ظرف استثنائي إدارياً وتنظيماً أن نقلل الفرق بين الراتب الحالي للموظف وراتبه التقاعدي لكي يكون أغراء بالتقاعد.  حيث يبلغ في أكثر الحالات حوالي النصف من راتب الوظيفة.  وبما أنه عاطل بحكم البطالة المقنعة فلماذا لا نصرفه بالمعروف.  وندرس امكانية التقاعد المبكر بمكافأة مجزية نهاية الخدمة  (  20 ــ 50 ) راتبا لشراء أسهم في شركة أو مشروع صغير بعد أن يتقاعد ذو الخدمة الأقل من عشرين سنة وغيرها من تجارب الأمم التي ابتلت بهذه المشكلة خصوصاً وأن السياسة والديمقراطية غير مستعدة لإزعاج الناخب المزمن  .  فالترهل عمود قائم ولكن نستطيع أن لا نصطدم به بل اجتيازه من جوانبه  .