دخلت الأزمة المتصاعدة بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية في مصر، إلى نفق مظلم خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أصدرت الرئاسة بياناً باللغة الإنجليزية، وصفت فيه المحكمة بأنها من "القوى المعادية للثورة"، وهو الاتهام الذي اعتبرته الأخيرة يندرج ضمن "الجرائم" التي يعاقب عليها القانون.

وعقدت المحكمة الدستورية اجتماعاً طارئاً لأعضاء جمعيتها العمومية، لمناقشة البيان الصادر عن مكتب مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الجمعة الماضية، والذي وجهته رئاسة الجمهورية إلى وسائل الإعلام الأجنبية، متضمناً الكثير من الاتهامات إلى المحكمة العليا في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أصدر نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، المستشار ماهر سامي، بياناً أكد فيه أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية "يستهدف سمعة المحكمة دولياً، والتشهير بها، بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة، المعاقب عليها قانوناً."

وقال المتحدث باسم المحكمة، في البيان الذي أوردته وسائل الإعلام الرسمية الاثنين، إن المحكمة "هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بياناً بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات"، وفق موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار بيان المحكمة إلى أن البيان الرئاسي تناول ذكر المحكمة الدستورية العليا في ثلاثة مواضع، منها أن قرار المحكمة بحل مجلس الشعب صدر "بطريقة مريبة"، كما وصف البيان المحكمة بأنها من "القوى المعادية للثورة"، واتهمها بأنها "قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة."

كما تضمن البيان الرئاسي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان المحكمة، الإشارة إلى أن هناك "دلائل" من عدد من الجهات، تفيد بأن المحكمة الدستورية كانت تعتزم "حل الجمعية التأسيسية" لوضع الدستور، الأمر الذي اضطر الرئيس محمد مرسي لإصدار إعلانه الرئاسي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتساءل المتحدث باسم المحكمة، في بيانه: "لماذا اختار مساعد الرئيس، بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة؟"

وأضاف: "وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام (الأجنبي) في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة، وهى القضاء.. ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة، وهى المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها بالتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالمياً، بعد كيل الاتهامات لها، دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة إدعاءاته ومزاعمه؟".

وأكد البيان أنه "في ضوء ما تقدم، فإن ما تضمنه البيان الرئاسي يكون قد انطبق عليه - في مفردات قانون العقوبات - وصف أنه أذاع عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة، تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج - في حالة ثبوته."

وذكر البيان أنه "بات مؤكداً أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة، لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب، لاغتيال المحكمة وقضاتها مادياً ومعنوياً."

وجددت المحكمة مطالبة كل من اتهم المحكمة، أو أياً من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل اتهامه، مشيرةً إلى أن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها "في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير"، ليس مقبولاً من أحد، ولا ينبغي أن تظل بمنأى عن الحساب.  من جانب دعت المعارضة في مصر إلى احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب دستور يدعمه الرئيس محمد مرسي بعد المرحلة الاولى من استفتاء عليه كشف عن انقسامات عميقة من الممكن أن تقوض مساعيه لتحقيق توافق لتطبيق إجراءات اقتصادية صارمة مطلوبة.

وحصل مشروع الدستور الذي يدعمه مرسي على موافقة 57 في المئة في المرحلة الأولى من الاستفتاء يوم السبت طبقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية وهو هامش أقل مما كان يتمناه حزبه ومن المرجح أن تزيد هذه النتيجة من جرأة المعارضة.

ومن المتوقع أن تكون نتيجة المرحلة الثانية الموافقة أيضا على الدستور لأن الاستفتاء سيجري في محافظات ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني إقرار الدستور. وحثت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الجهات المنظمة للاستفتاء على التحقيق فيما قالت إنها مخالفات واسعة النطاق في الاستفتاء وعلى ضمان أن تلقى الجولة الثانية من الاستفتاء إشرافا كافيا.

وقال محمد البرادعي المعارض البارز والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام في حسابه الشخصي على تويتر "الفرصة الأخيرة.. إلغاء الاستفتاء سيء السمعة والدخول في حوار لرأب الصدع.. حكومة كفاءات قادرة على الإدارة. استعادة دولة القانون."

ولا تمثل الموافقة على الدستور بفارق ضئيل ونسبة الإقبال الضعيفة على الاستفتاء مدعاة لشعور مرسي بالرضا بينما يسعى لحشد التأييد لإصلاحات اقتصادية صعبة للحد من العجز في الميزانية.

وذكرت إحدى الصحف أنه في الجولة الأولى من الاستفتاء قال 18 من كل مئة "نعم" وقال 13 "لا" في حين أن العدد المتبقي لم يشارك مما يعزز مزاعم المعارضة أن مرسي لم يتمكن من الحصول على ما يكفي من التأييد.

وقال سايمون كيتشن وهو خبير في الاستراتيجيات لدى إي.اف.جي هرميس إن الكثير سيتوقف على ما إذا كان مرسي سينظر للنتيجة باعتبارها "تأييدا لسياساته... أم أنه سيدرك أنه ربما يحتاج أن يمضي وقتا أطول في تحقيق التوافق قبل إجراء تغييرات كبرى في السياسات؟".

وتابع "أعتقد أنه سيمضي قدما في إصلاح الضرائب والدعم الحكومي لأنه في هذه المرحلة ليس هناك الكثير من الخيارات أمام مصر لإجراء تلك الإصلاحات."

لكن بعض المحللين قالوا إنهم ما زالوا قلقين من أنماط التصويت التي تظهر فيما يبدو انقساما طائفيا خاصة في الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية حيث تزيد وتيرة التوترات بين المسيحيين والمسلمين المحافظين.

وقال مصطفى كمال السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة إن نتيجة الجولة الأولى تلقي بشكوك حقيقية على مصداقية الدستور.

ومضى يقول "هذه النسبة ستقوي من موقف جبهة الإنقاذ الوطني وأعلن زعماء هذه الجبهة إنهم سيواصلون هذه المعركة لنزع المصداقية من الدستور."

وأضاف "الاستقطاب لم ينته بأي حال... معارضة مرسي ستزيد مع الإجراءات الاقتصادية التي يعتزم تطبيقها."

وفي حالة الموافقة على الدستور يمكن أن تجرى الانتخابات الوطنية في أوائل العام القادم وهو ما يأمل كثيرون أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد التي تشهد اضطرابات منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين.