من بين المسائل التي أثارت الجدل في قضية تخلي المدرب البرازيلي زيكو عن مواصلة المهمة مع منتخبنا الوطني وأكدها اليوم عضو الاتحاد كامل زغير عبر اتصال (المدى) معه هو الحاح المتابعين من نقاد ومحللين وجمهور بشأن الخطوة اللاحقة التي سيتخذها الاتحاد (قبل اعلان زيكو اعتذاره الثاني عن المهمة) لضمان حقوقنا من دون ان يصدر الاتحاد بياناً او تصريحاً مقتضباً يستشف منه انهاء خدمات المدرب وكأنه يريد تجنب الخطأ الذي حصل مطلع عام 2000 عندما أعلن أمين السر السابق لاتحاد الكرة احمد عباس إقالة المدرب الصربي ميلان لعدم عودته الى بغداد عقب خروجنا من نهائيات أمم آسيا التي جرت في بيروت العام نفسه ، وتسربت اخبار هنا وهناك تفيد ببحث ميلان عن صحيفة عراقية نشرت تصريح عباس بغية استحصال حقوقه فلم يفلح .. وخسر قضيته!

ما يفيد هنا ان اتحاد الكرة تعامل بحذر مع قضية زيكو حتى في كيفية صياغة بياناتها التي غالباً ما يكشف عنها ناطقه الرسمي نعيم صدام لئلا يقع في مطب الخطأ الذي يستغله زيكو ليشكوه عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ولكن كيف وقع الاتحاد بالخطأ نفسه من دون ان ينتبه ، لنسترسل ذلك ، أولاًَ : ان اتحاد الكرة تعاقد مع زيكو حتى عام 2014 ، وثانياً : جدد ثقته به في آب الماضي بعد مرور عام واحد على الاتفاق ، وثالثاً: استمر زيكو بقيادة المنتخب حتى لقاء الاردن الذي جرى يوم 14 تشرين الثاني الماضي وانتهى بفوزه 1- 0 ، ثم غادر الى بلاده ، ورابعاً: حافظ زيكو على صفته القانونية والاعتبارية كمدرب للمنتخب بتسليمه اتحاد الكرة قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة غرب آسيا ، وخامساً: وهو الأهم ان زيكو اعلن انسحابه من المهمة برسالة من موقعه الشخصي ذكر بانه سيقاضي الاتحاد لدى ( فيفا ) نتيجة عدم تسلمه مستحقاته وعدم توقيع عقود منفصلة مع مساعديه أيدو وسانتانا ، فماذا كانت ردة فعل مجلس ادارة الاتحاد ؟!

أعلن الاتحاد تسمية المدرب حكيم شاكر "رسمياً " لاحتلال مقعد زيكو في المنتخب الوطني يوم 8 كانون الاول الحالي أي ضمن المدة التي يحتفظ بها المدرب البرازيلي بمكانته القانونية والاعتبارية طالما لم يرد من الاتحاد قرار بانهاء خدماته استناداً على انسحابه المعلن من المهمة ، وبقي ينتظر تغيير موقفه ووصوله الى بغداد، وهو (أي الاتحاد) سمى شاكراً لقيادة المنتخب الوطني الاول باسماء عناصره ذاتها وليس فريقاًَ من الشباب او الاولمبي او الرديف كالتي زجت بهم بعض المنتخبات تحت مسمى الاول بدليل ان اتحاد غرب آسيا رفض الاستجابة الى الاتحاد الاماراتي بمشاركة منتخب الرديف في البطولة.

وبناءً على ما ورد في خامساً ، يُعد اتحاد الكرة شريك زيكو بخرق الاتفاق لانه لم يسم مساعده الأول أيدو ، وفي حالة رفضه يسمي المدرب باسل كوركيس باعتباره احد اعضاء الملاك المساعد لزيكو حتى لو لم يكن الاخير راضياً بوجوده ضمن فريق العمل طالما ان الاتحاد هو من يختار الاجهزة (الوطنية المساعدة) فنياً وادارياً لاسيما ان كوركيس يحتفظ بمهمته بموجب ذلك ، ثم ان الاتحاد جاء بمدرب آخر يحمل الصفة الرسمية نفسها وليس (الطارئة) لتسنم المهمة.

وربما ينبري أحد ما ليستشهد بتواجد مدرب السعودية ريكارد على المدرجات كمتفرج بينما تسنم المدرب الوطني محمد القروني المسؤولية، فالواقع ان الاتحاد السعودي عمد على زج منتخب رديف خليط من لاعبي الاندية المهرة تحت مسمى المنتخب الاول وحافظ على المكانة القانونية والاعتبارية لريكارد واللاعبين الاساسيين ، ولا غبار على ذلك.

وفي نهاية قصة زيكو المملة يكون اتحاد الكرة قد أيقن أنه تسرّع كثيراً في تسميته والموافقة على مبلغ عقده الكبير، وليته يتعلم من التجربة هذه ويحتفظ بمكانة وهيبة وسمعة الكرة العراقية التي لم يبق مدرب او ناقد او متفرج لم يصرخ مندداً بموقف الاتحاد المخجل وهو يتوسل بقاء زيكو في مهمته مع انه رفضها مرتين ، حتى انه أهمل مشورة وزارة الشباب والرياضة بادىء الأمر، قبل ان يستذكر ذلك ويسارع لمقابلة المهندس جاسم محمد جعفر بحثاً عن حل في الوقت الضائع !

ان الانصاف في قضية زيكو لا يقتصر على مخاطبة (فيفا) لاستعادة حقوق العراق فحسب ، بل وجوب تدخّل اللجنة الاولمبية الوطنية في فتح تحقيق مع اتحاد الكرة لبيان اسباب ابرام صفقة فاشلة مع المدرب والتي اتضحت خيوطها الاولى بتهربه من البقاء في أربيل او بغداد وقيادته المنتخب في محطات تجميعية منذ ايلول 2011 حتى تشرين الثاني 2012 من دون ان يوجه له الاتحاد تنبيهاً واحداً ، بل كان ضعيفاً امامه ويلبي جميع طلباته المادية والفنية ، وبهذا يكون شريكاً أصيلاً في هدر المال العام!