أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، أمس الثلاثاء، أن العراق يتطلع إلى الوصول في العام 2017 إلى طاقة إنتاجية كلية بمعدل 9- 10 مليون برميل من النفط يوميا، وفي حين عدَّ أن هذه النسبة تمثل هبوطا عن هدف الدولة الإنتاجي الكلي، بين أنها من الممكن أن تستمر لـ25 سنة، بدلا من الوصول إلى طاقة قصوى لفترة سبع سنوات ثم الهبوط إلى معدلات إنتاجية ضعيفة.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في تقرير أوردته وكالة بلاتس الاقتصادية واطلعت (المدى برس) عليه إن "العراق يتطلع إلى الوصول في العام 2017 إلى طاقة إنتاجية كلية بمعدل 9- 10 مليون برميل من النفط يوميا"، مبينا أن "هذه النسبة تمثل هبوطا عن هدف الدولة الإنتاجي الكلي".
وأوضح الشهرستاني أن "القطاع النفطي ما يزال بحاجة إلى وقت طويل لتحقيق السقف الكلي للإنتاج"، لافتا إلى أن "معدل الإنتاج الجديد المرسوم له مستند إلى تحليلات وزارة النفط والمستشارين وشركات النفط العاملة".
وتابع الشهرستاني أن "المعدل الإنتاج الكلي الذي يتطلع له العراق في العام 2017، يبدو أنه معقول، إذ أن الكثير من الشركات تكون معدلات إنتاجها اقل من المعدل المرسوم، أي اقل من السقف الإنتاجي المتفق عليه".
ومنحت وزارة النفط العراقية منذ عام 2009، 11 عقد خدمات فنية طويل الأجل مع شركات نفط عالمية لتطوير الطاقة الإنتاجية لحقول النفط الكبرى في الجنوب، وكان الهدف المرسوم هو رفع سقف الإنتاج النفطي في هذه الحقول إلى 12.5 مليون برميل باليوم في حلول العام 2020، بعد ان كانت تنتج حينها 2.4 مليون برميل باليوم.
وكانت شركات مثل (اكسون موبايل) و (بي بي) و(شيل) قد قدمت عروضا لتطوير الحقول النفطية الكبرى في العراق في جولة التراخيص لعام 2009. وكان الاتفاق حسب العرض أن تعطى للشركات رسوم مكافأة عن كل برميل تدفع من قبل العراق في الوقت الذي يصل فيه سقف الإنتاج المرسوم إلى اقصى حد بفترة تقريبية أمدها سبع سنوات، إلا أن هذه الخطط التي نوقشت بعضها مع الوزارة لم يصادق عليها لحد الآن
وتجري الشركات الآن مفاوضات مع الوزارة لإجراء تغييرات فنية وتجارية على عقودهم لتكون متلائمة مع سقف الإنتاج المتوقع الجديد.
وأضاف الشهرستاني أن "النظرة الشاملة لمستقبل إنتاج النفط تظهر أن الإنتاج الكلي ما بين 9 إلى 10 مليون برميل هو معدل يمكن أن يستمر لـ20 إلى 25 سنة، وهذا سيكون أفضل للعراق من ناحية انه سيمكن الدولة من الحفاظ على هذا السقف لفترة زمنية أطول من أن تصل إلى طاقة قصوى لفترة سبع سنوات ثم يهبط بسرعة".
وبين الشهرستاني أن "الشركات النفطية هيأت خططها الإنتاجية المستندة الى افضل الممارسات الإنتاجية للطاقة في المستودعات النفطية في الحقول التي يعملون فيها".
ومع أن الشهرستاني اعترف بعدم قدرة العراق على تحقيق سقف الإنتاج الذي وضعه سابقا اي 12 مليون برميل يوميا، فإن السقف الجديد يبدو بدوره صعب التحقق كما أظهرت توقعات الوكالة الدولية للطاقة والتي أظهرت في تقرير لها بشان مستقبل الطاقة في العالم أن العراق لن يصل إلى انتاج 6 ملايين برميل إلا بحلول 2020، كم أكدت انه لن يصل إلى مستوى انتاج 8 ملايين باليوم إلا بحلول العام 2035.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في 2012/12/10 عزمها زيادة إنتاج النفط الخام والصادرات النفطية خلال العام المقبل، وفيما لفتت إلى أن معظم الزيادة المرتقبة في الإنتاج ستأتي عبر حقل مجنون النفطي، أكدت أنها ستناقش إنشاء خطين للأنابيب النفطية لتصدير النفط إلى الأردن وسوريا.
يذكر أن وزارة النفط كشفت، في 18 من كانون الثاني 2012، عن خطة لزيادة إنتاجها النفطي خلال العام الحالي 2012 ليبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً وزيادة صادراتها النفطية إلى مليونين و600 ألف برميل في اليوم. ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 تريليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.
