 بغداد-البصرة /متابعة المدى

دعا مجلس البصرة في ختام اجتماعه مع مدراء فروع وزارة التجارة في المحافظة الشركات المتخصصة، لتقديم عروضها من اجل توفير مفردات البطاقة التموينية في الوقت نفسه اكد وزير التجارة على حاجة الوزارة الى 38 الف ناقلة برية لنقل مواد الحصة.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريحات صحفية  "ان المجلس وقف في اجتماعه مع مدراء فروع التجارة في المحافظة على التحديات التي تواجه انسيابية توفير مفردات البطاقة التموينية وكيفية الاستفادة من مخازن وزارة التجارة الموجودة في البصرة".
وأوضح انه تم الاتفاق على تشكيل وفد برئاسة نائب رئيس مجلس المحافظة احمد السليطي وعضوية رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وممثلين عن الدوائر المختصة للتفاوض مع وزارة المالية، ووزارة التجارة، والدوائر ذات العلاقة لإطلاق السلف الخاصة بتوريد المفردات .
في غضون ذلك كشف وزير التجارة تفاصيل مقترحاته بشأن البطاقة التموينية ، مؤكدا على حاجة الوزارة الى 38 الف ناقله برية لنقل مواد الحصة.
وقال وزير التجارة خيرالله حسن بابكر في تصريحات صحفية نقلها مكتبه الاعلامي ان البطاقة التموينية أصبحت المعيل الكبير للكثير من البيوت العراقية ونحن في وزارة التجارة نحاول جاهدين لتحسين النوعية والكمية لهذه البطاقة من المواد التي تحتويها ولكن للاسف هناك الكثير من المشاكل التي حالت دون حصول هذا الموضوع وحاولت تقديم عدة اقتراحات تنصب بالدرجة الاساس على الغاء تلك المعوقات وخاصة بما يتعلق بهذا الموضوع , وانا لا انكر افتقارها الى الكثير من الاشياء التي يجب توافرها لكي يستفاد منها المواطن العراقي قدر الامكان لذلك كانت في جعبتي الكثير من الاقتراحات التي عرضتها على اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب وعلى مجلس الوزراء .
وبين ان من بين هذه المقترحات أن تبقى البطاقة التموينية ضمن نطاق وزارة التجارة مع رفع كل القيود والمعرقلات التي تكون خارج نطاق عمل وصلاحيات وزارة التجارة وقد تعهدت وقتها بتوفير مواصفات عالمية من حيث الكمية والنوعية والوقت المحدد  التي سوف تصل به الى المواطن وهذا المقترح تم رفضه من قبل مجلس الوزراء,حيث طالبت  بوصول المبالغ المخصصة لشراء مفردات الحصة التموينية في الوقت المحدد لان هناك مناقصة والتي تحتاج الى 15 ومن ثم الاحالة التي تأخذ وقت ثلاثة ايام ومن ثم فتح الاعتماد ومجيء الباخرة الى العراق اي اننا نحتاج الى 72 يوما بالضبط  كي تصل الباخرة الى ميناء ام قصر وهي محملة بالمواد لاسيما وأن تفريغها يستغرق وقتا ايضا فاذا كانت الباخرة تحتوي على 24 الف طن  في ميناء ام قصر وهو ميناء صغير نحتاج الى 15 يوما للتفريغ والاليات غير كافية ومن ثم تنقل على سيارات حمل ( لوريات )  ووزارة التجارة  لديها (1000) سيارة حمل وهذا العدد غير كاف لأننا بحاجة الى 38 الف ناقلة برية لنقل مواد الحصة التموينية والتي نأخذ جزءا من وزارة النقل  وهو 400 سيارة حمل  وباقي  العدد نضطر الى الاستعانه بالقطاع الخاص الذي يرفض النقل لمناطق بعيدة وهذه مشكله طبعا اضافة الى الوضع الامني الذي يحكم الطريق ووجود السيطرات , لذلك فانا اعتبر هذه الامور من اهم الامور التي تعرقل وصول  مواد البطاقة التموينية الى المواطن في الوقت المناسب.
كما أوضح بابكر أن المقترح الثاني هو تقديم عروض لـ30 شركة عالمية منها امريكية وسعودية وتركية والتي تقوم بشراء السلة الواحدة والتي عملنا عليها دراسات وبحوث ووفود فلماذا لا نقوم نحن في العراق بشراء السلة الواحدة وايضا تم رفض هذا المقترح  اما المقترح الثالث فينص على ان هناك مادة وقانون في الموازنة ينص على تحويل المبالغ للمحافظة وهي تقوم بتوفير مفرداتها من الحصة التموينية ولكن الموافقة على المقترح والذي صوت عليه من قبل مجلس الوزراء هو أن نعطي مبلغ للمواطن وهو يقوم بتمويل نفسه واصبح مقترح رابع  تم العمل فيه والذي الغى البطاقة التموينية وصرف مبلغ  بدله للمواطن العراقي .
وبخصوص الخزين الستراتيجي للمواد الغذائية فقد اشار وزير التجارة أن هذا الموضوع يعد من المواضيع المهمة التي تم طرحها على مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في سبيل توفير خزين غذائي ستراتيجي وقد وضعنا مبالغ لذلك  , وخاصة انه علينا أخذ الحيطة والحذر وسط الاجواء المتشنجة التي تعيشها سوريا وما يحدث من توترات ضمن الحدود مع سوريا والاردن وقد رصدنا مبالغ لذلك ولكن لم تكن هناك استجابة لحد الان في توفير هذه المبالغ ولكن وزارة التجارة تملك في الوقت الحالي مواد وخزين غذائي  يكفي لأربعة اشهر قادمة فقط.