أكدت مصادر قضائية في مصر لـCNN بالعربية، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، تقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى الاثنين، بعد ضغوط مكثفة من قبل أعضاء النيابة، في الوقت الذي أعلن فيه نادي قضاة مجلس الدولة عن قراره بمقاطعة الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
وذكر مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعاً الأحد المقبل، للنظر في الاستقالة التي تقدم بها النائب العام، بعد لقائه مع عدد من أعضاء النيابة العامة، الذين طلبوا منه "التنحي" عن المنصب، الذي شغله بموجب قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
وكشف المصدر أن المستشار عبد الله طلب من أعضاء النيابة، الذين اعتصم المئات منهم أمام مكتبه الاثنين، إمهاله لما بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤها السبت المقبل، إلا أنهم أصروا على أن يتقدم باستقالته فوراً، على أن يتم البت فيها بعد الاستفتاء.
وأثار قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفاً له، احتجاجات واسعة، حيث اعتبرت الهيئات القضائية أن القرار يمثل "عدواناً على استقلال القضاء"، الأمر الذي دفع آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات المختلفة.
من ناحية أخرى، قرر نادي قضاة مجلس الدولة، في ختام الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية الاثنين، برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس المجلس، مقاطعة الجولة الثانية من الاستفتاء، وذلك "لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى، والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا."
وكان مجلس الدولة قد وافق على المشاركة في المرحلة الأولى للاستفتاء، التي جرت السبت الماضي في عشر محافظات، بعد "استجابة الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، للشروط الخمسة"، التي وضعها، بحسب ما جاء على موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي الاثنين.
وتضمنت تلك الشروط "إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين، وإنهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة، ومقر المحكمة الدستورية العليا، وتمكينها من البدء فوراً في مباشرة عملها دون إرهاب، تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري."
كما تضمنت "تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور، ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين من الاعتداءات، والتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي."
جاء قرار نادي قضاة مجلس الدولة بمقاطعة الجولة الثانية، بعد قيام عدد من أنصار القوى الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، بالتجمع مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا، ومنعوا رئيس المحكمة، المستشار ماهر البحيري، من الدخول.
من جانب اخر قرر وزير العدل المصري انتداب قضاة للتحقيق في بلاغات بشأن "انتهاكات" شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
أعلن ذلك هشام رؤوف مساعد الوزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد رؤوف على أن المرحلة الأولى من الاستفتاء شهدت إشرافا قضائيا كاملا.
وأقر بأنه جاءت بعض الاعتذارات من قضاة، لكنه ذكر أنها لم تؤثر على سير الاستفتاء.
وتشكك أحزاب معارضة في النتائج، وتتحدث عن "تزوير وتلاعب في النتائج".
جدل محتدم
وجاء ذلك بالتزامن مع بلاغات قدمها ممثلو أحزاب وحركات معارضة ومنظمات حقوقية للنائب العام المصري للمطالبة بندب قاض للتحقيق في "عمليات تزوير" شهدتها المرحلة الأولى التي جرت في 10 محافظات السبت الماضي.
وقال أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن ما شاب المرحلة الأولى من "عمليات التزوير... وانتحال لشخصيات القضاة في عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجبهة.
ويقول حزب الحرية والعدالة - المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين - إن التصويت بالمرحلة الاولى اظهر تأييدا بنسبة 56.5 بالمئة لمشروع لدستور، مشيرا إلى أن إحصاءه يعتمد على محاضر فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء رسميا نتيجة التصويت في أعقاب انتهاء المرحلة الثانية المزمع عقدها يوم السبت الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.
وشهدت مصر مؤخرا جدلا محتدما بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث طالبت العديد من الحركات السياسية والأحزاب المعارضة بإرجاء الاستفتاء وتشكيل جمعية جديدة لصياغة الدستور.
لكن الرئيس المصري محمد مرسي أصر على إجراء الاستفتاء بعد تسلمه مشروع الدستور من الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوما، مرجعا قراره إلى دواع قانونية تحول دون إرجائه.
مقاطعة قضائية
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية للاستفتاء التي ستجرى في 17 محافظة.
وقال حمدي ياسين رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي إن الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء والتي تضمنت تأمين اللجنة العليا للاستفتاء ومنع الدعاية خارج اللجان والتأمين على حياة القضاة المشرفين.
وتعتزم المعارضة المصرية تنظيم مسيرات عصر الثلاثاء احتجاجا على مشروع الدستور وعملية الاستفتاء.