فيما تتوقع وزارة التخطيط ببلوغ سكان العراق نحو 35 مليون نسمة في مطلع عام 2014، تتفاقم مشكلة السكن بين المواطنين في عموم العراق، مواطنون غير واثقين من وعود السلطة التي تتكرر باستمرار في إيجاد حل لمشكلاتهم السكانية لأنهم ما زالوا يسكنون وطنا "مستأجرا" على حد تعبير احد البغداديين .
المواطن أحمد ناجي يقول لـ"المدى"، مازلت أشارك أهلي مسكنهم على الرغم من كوني متزوجا ولي أربعة أبناء,  أسكن الطابق الثاني بغرفتين إحداهما لي والأخرى لأولادي, فأنا أعمل مدرسا في إحدى المدارس الإعدادية وراتبي لايكفي لسد معيشتي فكيف لي أن أستطيع توفير مبلغ لإيجار بيت أو شقة، نحن سكان بلد مستأجر !".
ويضيف ناجي "على الدولة توفير مجمعات سكنية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود بطريقة الدفع بالتقسيط وأن تجعل الفوائد عليها معقولة, لان المواطن يستحق العيش الكريم ولا يتحقق ذلك  إلا بأن يكون له سكن يؤويه ويحفظ كرامته".
من جانبه ذكر عضو  مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"المدى" أن أزمة السكن الحاصلة في بغداد وفي عموم المحافظات يجب أن تتفق جميع الجهات المعنية على حلها, من خلال توفير الأراضي أو تحرير تلك المتجاوز عليها من قبل المؤسسات الحكومية والبيوت العشوائية, كما يجب العمل على نشر ثقافة البناء العمودي التي تعد حلا مناسبا لأغلب العائلات في الظروف الراهنة ".
ودعا الربيعي إلى " تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين وتوفير القروض، بعد الاتفاق مع صندوق الإسكان وهيئة الاستثمار ومجلس محافظة بغداد" .  
وكانت وزارة الإعمار والإسكان استبعدت حل أزمة السكن في البلاد خلال العام المقبل، في حين أكدت أنها تعتمد حالياً حلولاً جزئية، ووعدت  بتوزيع نحو 70 ألف شقة سكنية على المواطنين خلال العامين المقبلين.
 وبين وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أول  من أمس الثلاثاء على هامش انعقاد مؤتمر وزراء الإسكان العرب وحضرته "المدى", إن  " حل مشكلة السكن في العراق في العام المقبل أمر ليس منطقيا ولكن هناك حلول جزئية للأزمة"، مشيراً إلى أن "هناك 6000 شقة جاهزة للتوزيع حالياً ولدينا 50 ألف شقة تحت البناء".
وأوضح الدراجي أن الوزارة ستباشر في عام 2013 إنشاء حوالي 20 ألف وحدة سكنية وإذا ما توفرت الأموال اللازمة والأراضي فسنباشر بأكثر"، مبيناً أن "كل الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة هي مخصصة لعامة المواطنين وليس لفئات محددة وحسب التوزيع الذي أقر في المجلس الوطني للإسكان".
وأشارالدراجي  إلى أن " الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على العمل بتصاميم جديدة للبناء تتضمن تقنيات بناء حديثة تحل محل تلك القديمة من حيث الشكل والمضمون والمادة الإنشائية ".
وأطلقت وزارة الإعمار والإسكان في شهر تموز من العام الحالي مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ومالا من خلال بناء مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء هذه الوحدات السكنية تبدأ من عام 2012.
وكانت هيئة الاستثمار الوطنية قد أعلنت في (13 من شباط 2012) عن قرب توقيع العقد النهائي مع شركة كورية لإنشاء مجمع بسماية السكني الواقع جنوب شرق العاصمة بغداد وعلى الطريق الرابط بين بغداد والكوت  بواقع (100) ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن الشركة ستنجز (1700) وحدة سكنية شهريا، فيما أشارت إلى عزمها إعادة فتح التسجيل مرة أخرى على الوحدات المتبقية.
وأعلن مجلس الوزراء في العام (2007) عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط. يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية, وتقدر وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان.