أعلن البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الأربعاء، عن وضع خطة لمنح العراق نحو 900 مليون دولار لدعم اقتصاده وتحسين الوضع الاجتماعي وتمكينه من ادارة موارده بكفاءة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الدولي أن "هيئة مستشاري البنك الدولي ناقشت إشراك العراق في خطة إطار عمل إستراتيجية داعمة للعراق لمدة اربع سنوات وبمبلغ مقداره 900 مليون دولار، لمساعدته في إدارة موارده بشكل أكثر كفاءة".

ونقل الموقع عن المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج، قوله، إن "هذه الإستراتيجية تم رسمها مع الحكومة العراقية والمستندة على استشارات مع أصحاب رؤوس أموال وحكومات إقليمية ومحلية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميين وجهات مانحة أيضاً"، مشيراً إلى أن "هذه الإستراتيجية هي الأولى من نوعها حيث تشارك فيها كل أطراف البلد بين البنك الدولي والحكومة العراقية، وستسمح للبنك الدولي بأن تركز برنامجها للإسناد خلال الأربع سنوات القادمة مع خطة الحكومة الوطنية للتنمية". وأضاف بلحاج، أن "الإستراتيجية هذه تهدف إلى خلق إدارة أفضل لموارد البلد النفطية والعمل على تغيير هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، والتركيز على التنمية وخلق فرص عمل لتشمل كل الشرائح الاجتماعية بمن فيها العنصر النسوي". من جانبها قالت الممثلة الخاصة للبنك الدولي في العراق ماري هيلين إن "هذه فرصة جيدة للحكومة العراقية بأن تضع أسس لعراق حديث مزدهر حيث يتمتع جميع المواطنين بثرواته النفطية واقتصاده القوي"، مشيرةً إلى أن "الإستراتيجية أعدت بمشاركة كل من البنك الدولي للتنمية والإعمار ومؤسسة التنمية العالمية ومؤسسة المساعدة المالية ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف".

وأضافت هيلين أن "هذه الإستراتيجية بكل إمكانياتها ستساعد في تغيير الحقائق على الأرض وستساعد على تنفيذ أهداف مجموعة البنك الدولي في العراق حتى عام 2016". وكان البنك الدولي قد أصدر مؤخراً تقريراً يتعلق بأوضاع الاستثمار في العالم وضع فيه العراق في المرتبة (165) في مجال سهولة الأعمال والاستثمار من بين دول العالم. يذكر أن البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية وهي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي، وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.