أعلنت حركة العدل والاصلاح، والتي تشغل 11 مقعدا في مجلس محافظة نينوى من أصل 39، عن "تعليق عضويتها ما لم يقدم الضابط الذي اغتصب فتاة إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وفي تصريح لـ "المدى برس" قال عضو مجلس المحافظة عبدالرحيم الشمري إن "أعضاء الحركة علقوا عضويتهم بجلسة الاربعاء، بسبب حادثة الاغتصاب التي قام بها ضابط بالجيش العراقي مما أدى إلى تعطيل الجلسة"، مؤكداً أن "الأعضاء لن يعودوا حتى تتخذ أقصى العقوبات بحق المجرمين الذين قاموا بالحادث".

ويذكر الشمري، أن "الجيش وجد لحماية أرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم لا للاغتصاب"، لافتاً إلى أن هذا "التصرف شخصي لذلك يجب أن لا تكون هناك فوضى وتدخلات وتحذيرات تدخل بموضوع الطائفية على اعتبار أن الضابط من محافظة نينوى والمعنية أيضاً من نينوى".

ويطالب أبو سعد، (50 سنة)، وهو من أبناء عمومة الضحية، في حديث إلى (المدى برس)، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بضرورة "انزال عقوبة الإعدام بالضابط وتنفيذ الحكم في مكان الجريمة ليكون عبرة لمن يعتبر"، مهددا بـ"انتفاضة عشائرية من أبناء عمومته تمتد إلى الموصل وبما قد لا تحمد عقباه فيما بعد".

بدوره يقول محافظ نينوى أثيل النجيفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قائد عمليات نينوى أبلغني بحصول الموافقة على تقديم الضابط للقضاء مع ثلاثة جنود آخرين ساعدوه في حادثة الاغتصاب وتطبيق الإجراءات على وفق القانون".

ويضيف النجيفي، أن "الضابط المسؤول عن هذه العملية هو الآن رهن الاعتقال مع ثلاثة من الجنود الذين سهلوا له العملية حيث تم خطف الفتاة ليلاً واقتيادها إلى غرفة الضابط واغتصابها"، موضحا أن "التقرير الطبي الذي أعده الطب العدلي أثبت حدوث الاغتصاب بالفعل".