تضاربت الأنباء مجدداً، خلال الساعات القليلة الماضية، حول الحالة الصحية للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بعد إعادته إلى مستشفى سجن طرة، حيث يمضي فترة عقوبته بالسجن المؤبد، إثر خضوعه لفحوص طبية بأحد المستشفيات العسكرية، أواخر الأسبوع الماضي، بعد تعرضه للسقوط داخل دورة المياه بمستشفى السجن مؤخراً.
وجرى نقل الرئيس السابق، الذي أطاحت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بنظامه بعد أن حكم مصر لما يقرب من 30 عاماً، إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة الأربعاء الماضي، لإجراء فحص بالأشعة المقطعية على المخ، وأشعة كاملة على الصدر، ومنطقة الحوض والركبتين، بعد تعرضه للإصابة بجرح في الرأس وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسم.
وبعد قليل من الانتهاء من تلك الفحوص، وإعادة مبارك إلى غرفته بمستشفى سجن طرة مرة أخرى، أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر طبية، بأن الرئيس السابق يعاني فقط من "أمراض الشيخوخة"، والتي تتمثل في "نقص الدورة الدموية بالمخ، وخشونة بالمفاصل"، واعتبرت المصادر أن تلك الأعراض ناجمة عن "أمراض عادية لشخص في الثمانين من عمره."
إلا أن مدير قطاع السجون بوزارة الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قال في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي الجمعة، نقلاً عن تقارير إعلامية، إن الأشعة التي أجريت على الرئيس السابق، كشفت عن "إصابته بكسر في ثلاثة ضلوع"، وأضاف أنه تم تحرير محضر بذلك التقرير، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف المسؤول الأمني أن محامي مبارك قدم طلباً إلى النائب العام لتشكيل لجنة طبية للكشف على الرئيس السابق، وإعداد تقرير بحالته، لتحديد ما إذا كانت تسمح ببقائه بمستشفى السجن، أم تستدعي نقله إلى مستشفى آخر، وأكد أن النائب العام قرر بالفعل تشكيل تلك اللجنة، ومن المقرر أن تحضر إلى مستشفى سجن طرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع الكشف الطبي على مبارك.
ويمضي مبارك، البالغ من العمر 84 عاماً، عقوبة السجن المؤبد، الصادرة بحقه في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بعد إدانته بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
من جانب آخر نفت رئاسة الجمهورية في مصر الأنباء التي راجت مؤخراً حول الحالة الصحية للرئيس محمد مرسي، بعدما أثارت تقارير إعلامية، أشارت إلى إصابته بـ"مرض خطير" في المخ، جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حول صحة أول رئيس منتخب للبلاد، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والذي تسلم مهامه الرئاسية قبل أقل من ستة شهور.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة، ياسر علي، في تصريحات له مساء الخميس، أن "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة"، وتابع في بيان أورده موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "رئاسة الجمهورية تؤكد، بما لا يدع أي شك لكل أبناء مصر، أن الرئيس مرسي في كامل صحته وعافيته، ولا يوجد في جدوله أي فحوصات طبية، أو عمليات جراحية، أو غير ذلك."
وكانت صحيفة "الوفد" قد نقلت في وقت سابق الأربعاء، عن مصدر وصفته بأنه "مقرب" من الفريق الطبي داخل مقر رئاسة الجمهورية، والمشرف على صحة وعلاج الرئيس محمد مرسي، قوله إن الحالة الصحية للرئيس "تزداد تدهوراً بمرور الوقت"، وأكد أن "الفريق الطبي داخل مؤسسة الرئاسة يسابق الزمن من أجل اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية لعلاجه من المرض الخطير."
ولفت المصدر، بحسب الصحيفة الناطقة بلسان حزب "الوفد"، أحد أبرز أحزاب المعارضة، إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في الإجراءات الخاصة بعلاج رئيس الجمهورية، وأن بعض القيادات من جماعة "الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها مرسي، هم الذين يتصرفون في هذا الأمر، وأن دور الرئاسة يقتصر على "تنفيذ كل الإجراءات لسفر الرئيس للعلاج في ألمانيا."
وأوضح المصدر نفسه، والذي لم تكشف الصحيفة التي تعرض مقرها لهجوم من قبل العشرات من المنتمين إلى تيار "الإسلام السياسي" مؤخراً، عن هويته، أن "الورم لدى الرئيس مرسي، صار يؤثر بشكل كبير علي اتزانه العصبي والنفسي، بعد ضغط الورم علي الأوردة المغذية لمراكز الإدراك بالمخ، ويتسبب في حركات لا إرادية كثيرة."
إلى ذلك، رفض وزير الإعلام المصري، صلاح عبد المقصود، هجوم أحد المذيعين بقناة خاصة على الرئيس مرسي ووصفه بأنه من "الإخوان المجرمين"، وقال الوزير، الذي ينتمي هو الآخر لجماعة الإخوان المسلمين، إن "من وصف الرئيس مرسي بأنه من الإخوان المجرمين، هو المجرم ويستحق العقاب."
وأضاف عبد المقصود، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، أن الرئيس مرسي هو الرئيس المنتخب بإرادة شعبية، ولا يجوز وصفه بمثل هذا الكلام، وتابع بقوله: "إننا لا ندري، ما السبب في إصرار البعض على ادعاء المرض على رئيس الجمهورية"، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري.
