الناقل الرئيسي للبطاقة التموينية قبل وبعد عام  2003  هو القطاع الخاص سواء من الميناء إلى مخازن التجارة وصوامعها أو من هذه المواقع إلى الوكيل  .   وذلك في ضوء تصريحات صحفية نقل المكتب الإعلامي لوزارة التجارة أن حاجة الوزارة لكي تنقل كامل عناصر البطاقة التموينية هي ( 38 ألف شاحنة ) الآن ،في حين تملك وزارة التجارة  ( ألف شاحنة والنقل البري أربعمئة  ) . أما الباقي فيقوم بها القطاع الخاص سواء من الميناء أم من مواقع وزارة التجارة  .   جاء ذلك في جريدة المدى ليوم 19/12/2012   .
وبذلك عندما نريد احتساب كلفة  ( 38 ألف شاحنة جديدة ) فسعر الواحدة في كل الأحوال لا يقل عن ( مئة ألف دولار كحد أدنى  ) ،وبذلك تكون الكلفة الإجمالية تقريباً أربعة مليارات دولار أي أكثر من   نصف كلفة التموينية كمواد فقط لسنة كاملة  .
وبما أن أغلب النقل هو بيد القطاع الخاص وأن الطلب أو المقترح الصادر من وزارة التجارة لا يزال غير موافق عليه لاعتبارات مالية أولاً  . وليس لاعتبارات مثلاً عملية أو رغبة في إعطاء دور للقطاع الخاص في هذا النشاط المعقد والذي فيه تفاصيل كثيرة ولها شياطينها ،حيث لدى وزارة التجارة  والنقل البري ( 1400 شاحنة من  38 ألفاً كما مقدر )  .  ولكي لا تكون عملية النقل ذريعة في عدم وصول التموينية العتيدة  في أوقاتها لعدم توفر التخصيص المالي لابد من الرجوع إلى صاحب حصة الأسد في عمليات النقل كونه الناقل الرئيسي  .  ونخفف عن   وزارة التجارة عبءاً كبيراً جداً وهو النقل الذي كان عامراً متكاملاً من بداية الحصار عام  ( 1991 ) ولم يشكل عاملاً معرقلاً لوصول الحصة التموينية بأوقاتها وأوزانها  .  وحتى قبل استيراد  ( 2500 شاحنة جديدة في أواخر التسعينات من القرن الماضي )  ومع ذلك يبدو أن  عملية النقل الحكومي مشكلتها إدارية أولاً فما هو المانع  من أن تقوم وزارة التجارة بالإعلان عن فتح التسجيل على الشاحنات للقطاع الخاص حصراً ( شركات النقل / للمواد )  وعرض نماذج من الشركات المصنعة مباشرة  .
وتساهم الشركة في دعوة المصارف الأهلية والحكومية لكفالة المشتري وتدفع المبلغ للشركة المصنعة وتقسط الباقي عليه وحسب نسبة الاستقطاع في السيارة الصالون مع التعهد بفتح ورش الصيانة لفترة الكرنتي وتوفير أدوات احتياطية  .  والتأمين على الشاحنة بقسط مريح أو تشجيع منتسبي ( السواق )  الشركتين في وزارة التجارة والنقل على الشراء منها بكفالة المصارف المحمولة وتخفف من ترهل كان ومازال سبباً مؤثراً بشكل كبير على كفاءة الأداء كما تذكر وزارة التخطيط ،إذ لدى النقل البري فقط ( 4760 منتسبا )  .  ويكون مقابل ذلك الإحالة إلى التقاعد لامتصاص بطالة مقنعة لها علاقة بمشكلة النقل البري أفضل من غيرها  .   وهكذا سواق وزارة التجارة لهذه الشاحنات  .  
وبذلك تستطيع المصارف على الأقل الانتقال من مشكلة سيارات الصالون وأقساطها خصوصاً بعد التحديد الأخير للاستيراد العشوائي ،فعلى الأقل تكون الشاحنات ذات علاقة بالإنتاج وتوفير الغذاء وغيره ومواكباً للحوض الجاف الذي من المفروض أن يمتد من أم قصر وصفوان إلى الحدود التركية . إضافة إلى الوصول إلى أقاصي الريف لتوصيل عناصر البطاقة وموفرين جهداً كبيراً اكتنفه الكثير من المشاكل والإشكالات  . ودفع هؤلاء السواق الحد بالانتظام في شركات ناقلة تمثلهم أمام التجارة والنقل البري وكل من يحتاج خدمتهم بتسعيرة معروفة محددة  .  بدلاً من ( دوخة النقل الحكومي  )  ونحن أمام تجربة للقطاع الخاص   نأمل أن نلقى أذنا صاغية وليس تجاهلاً يعيد إنتاج الإشكالات والشماعات الجديدة باسم قوت الشعب والتباكي عليه  .