لدينا من أسباب الفقر الكثير (حروب، حصارات، تهجير، فساد ) بحيث عجزت الزيادة السنوية النوعية لإنتاج النفط سواء من خلال جولات التراخيص أو زيادة الأسعار. في حين يقال أن الفقر غير متجذر لدينا وهنا نعني بالتجذر أي أنه يتراجع فهل حسب الإحصائيات كذلك؟ حيث أن مجرد مراوحة النسبة في مكانها أو قريبة فها هو ارتفاع بنسبة الفقر لأن السكان في تزايد. ففي تصريح للسيد وكيل وزارة التخطيط لجريدة الصباح يوم 20/12/2012 يقول إن الخطة الخمسية المقبلة للأعوام (2013 ــ 2017 ) والتي ستوضع بعد تحديث خطة الأعوام ( 2010 ــ 2014 ) كانت تشير إلى وجوب تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 16% من أصل 23% من العام 2011. في حين تؤكد مصادر رسمية أن الخطة الخمسية المقبلة (2013 ــ 2017) ستخفض الفقر الى 10% فهل من المعقول انخفاض الفقر في ضوء ما تقدم حقيقي بحيث ينخفض 13% من أصل 23%؟ هذا في ظل استثراء الفساد وسوء الأداء وتراجع منظم وغير منظم.
فعندما يخصص لمحافظة كربلاء ( 340 مليار دينار) ولا يصرف منها سوى 30% للعام 2012 هذا ما جاء في جريدة المدى ليوم 20/12/2012 فهذا يعني أن المحافظة خالية من الفقر وليس فيها عشوائيات ومدارسها مثالية وزراعتها لا تحتاج إلى دعم وصناعتها عجلاتها دوارة.
بالمقابل وفي نفس الصفحة يعلن البنك الدولي بأنه يخطط لمنح (ليس قرض) العراق (900 مليون دولار) لدعم اقتصاد وتحسين الوضع الاجتماعي وتمكينه من إدارة موارده بكفاءة خلال السنوات الأربع المقبلة. فهل حصة كربلاء فقط لتمكنهم من إدارة مواردهم بكفاءة؟ أم هم في جزيرة؟ وخارج الخطة في حين تعلن وزارة التخطيط من خلال خطة التنمية ( 2013 ــ 2017 ) أن نسبة عمالة الأطفال بين سن ( 12 ــ 14 سنة ) لعام 2011 هي 8% وفي الأعمار ( 5 ــ 14 ) 7% ألا يعكس هذا تجذراً في الفقرة أمام ميزانية في تتصاعد بالبرميل والدولار ( وأعلن أن نسبة النمو عندنا ستكون أكثر من الصين ) وهكذا بالنسبة لشبكات الحماية إذ لديها ( 363316 ) مستفيدا من عاطل وكفيف ومشلول وشيخوخة ومستمر على الدراسة ويتيم قاصر . علماً أن منتسبي الشبكة في تزايد وتناقص من جراء اكتشاف الزيف والفساد نلاحظ حيث انخفض العدد ما بين ( 2011 بواقع 395126 منتسبا الى 316 ر 363 ) هذا طبعاً ليس بسبب القضاء على الفقر بل بسبب الفاسدين وبذلك انخفض من 1 ر1% 2011 الى 6% في عام 2012 .
علماً أن قاعدة المعلومات ما زالت فقيرة جداً بسبب غياب الإحصاء السكاني حيث ترتبط به درجة المحرومية والكثافة السكانية. ولا داعي لنقارن بين هذا الواقع للفقر والوتيرة المتصاعدة للنفط ( ب / ي) فهل أجهزتنا الإدارية والمالية قادرة على ترشيد أمر الفقر في ضوء العقد المنصرم؟
علماً أن استدامة وتجذر الفقر قد شطرا المجتمع الى غني وفقير بشكل جاد ويشهد ذلك الإحصائيات ( متسولين، معاقين، عمالة أطفال، تسرب من المدارس، عشوائيات) هذا المعلن وما خفي أعظم. ولكن الطامة الكبرى أن يتحول الانقسام الأفقي المجتمعي (غني، فقير) إلى انقسام عمودي بأن يخرج من إطاره بعد عجز الوسائل التقليدية إلى انقسام عمودي حيث يفتش كل فقير عن جذره الطائفي أو العشائري أو العنصري بعد اليأس من القانون ودولته. أنهم فعلاً يتحدون الوفرة والريع النفطي الذي على حراسة حمايته من هؤلاء بالتنمية المستدامة الحقيقية. وليس ترك هؤلاء للعشوائيات والجريمة المنظمة والمليشيات والبلطجة.
