شكا مدير دائرة التخطيط والإعمار في مجلس محافظة البصرة   قلة الكوادر الهندسية التي تشرف على المشاريع في المحافظة،عازياً ذلك إلى  قلة الدعم المالي والفني الموجه لهم .
وقال المهندس ماهر طاهر في مقابلة خاصة للمدى " إن كوادرنا قليلة في هذه الدائرة خاصة المهندسين الذين يشرفون على المشاريع كذلك قلة الدعم المالي والفني إضافة إلى عدم وجود
الآليات والسيارات الكافية لتغطية جميع المشاريع لاسيما أن هناك أكثر من (1000) مشروع ينفذ حاليا في المدينة،منها المشاريع النوعية الكبيرة التي تمتاز بالمبالغ العالية والتقنية الحديثة  وأنها تنفذ لأول مرة في البصرة و تحتاج إلى كوادر نوعية ومتطورة فنيا،حيث تخصص الرواتب والأجور الكافية لهم.
وأضاف ماهر:"إن الشركات الاستثمارية النفطية استقطبت الكوادر والكفاءات وخاصة المهندسين إليها وخصصت لهم رواتب وامتيازات مالية كبيرة ما جعل شحة كبيرة في الكوادر المتخصصة والجيدة،لافتاً إلى أن الدوائر الحكومية بميزانياتها القليلة لا تستطيع توفير الرواتب الكافية لكوادرها ومنتسبيها،وهذه الحالات ولدت هجرة كبيرة من الدوائر الحكومية إلى الشركات الاستثمارية.
وتابع:"طالبنا خلال هذا العام بتخصيص 20 درجة وظيفية كمرحلة أولى لزيادة الكوادر في دائرة التخطيط،فقد تمت الموافقة على زيادة الكوادر لكن تفاجأنا برفض وزارة المالية تعيين تلك الدرجات بعذر عدم وجود تخصيص مالي لها،وبالتالي تأجلت إلى العام المقبل.
ولفت إلى انه بالنسبة للمشاريع الكبيرة في المحافظة فكانت تدار من شركات وسيطة وليس الشركات الكبيرة وهذا أدى إلى التعثر في العديد من المشاريع المهمة  في المحافظة،كمشاريع المجاري في مركز المدينة وحتى الأقضية والنواحي،وقد يصل التأخير فيها إلى 70% بسبب  تلك الشركات،محملاً مسؤولية التأخير إلى لجان الإحالة التي تسببت بتعطيل الكثير من المشاريع.
ودعا إلى أن تكون جميع الأعمال الرقابية بصورتها الصحيحة وان يقوم أعضاء مجلس المحافظة بمتابعتها وان تكون عمليات تواصل بين اللجان المختلفة في المجلس وباعتبار مهندسينا يتابعون بقية اللجان التي تقع ضمن أعمالهم ولأنهم من المهندسين الجيدين ويمتازون بالخبرة الكافية
وأنهم يزودون أصحاب القرار بالتقارير والمعلومات المفصلة.
من جانبه انتقد مجلس محافظة البصرة ما أسماها بـ "التصرفات غير الدقيقة" بأموال المحافظة من قبل بعض الجهات الرسمية.
وقال نائب رئيس المجلس احمد السليطي في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) إنه "بعد توجيه انتقادات كبيرة للمحافظة على تدني نسب الإنجاز وكشفه لأرقام كانت غائبة عن الكثيرين وفي خطوة بالغة الضرر على مواطني المحافظة ومصالحهم ولا تخلو من علامات الاستفهام من حيث النزاهة عمدت المحافظة إلى تحويل مبالغ بعض المشاريع الكبيرة بالكامل إلى مصرف وسيط".
وأضاف أن "المصرف الوسيط يعتمد الدفع بنظام الـ (LC) الذي يتم بموجبه فتح اعتماد بكامل المبلغ في مصرف معين على أن يقوم هذا المصرف بدفع ما يقابل الأجزاء المنفذة من المشروع وحسب الاتفاق مقابل استيفاء البنك عمولة من الدافع".
وأبدى السليطي استغرابه من "كيفية تغطية محافظ البصرة لهذه المبالغ التي تعد كلفة زائدة على أصل قيمة المشروع المصادق عليها من مجلس المحافظة كما أن حجز مبالغ كبيرة لمشاريع مثل المستشفيات ومشروع القبلة المتكامل لمدة قد تصل إلى 4 سنوات فيه فائدة مالية كبيرة للمصرف الوسيط لا تعطى له عادة بلا مقابل".
وتابع أن "من سلبيات هذه الطريقة تفويت الفرصة على المحافظة بأن تبدأ بمشاريع أخرى وتخصص لها جزءا من هذه المبالغ المحجوزة تتناسب مع نسب الانجاز المتوقعة سنويا،وفي الموضوع تفاصيل أخرى قد يكون لها مقام آخر.