بغداد/ المدى

أعلنت كتلة الأحرار البرلمانية عواد العوادي، أمس الاثنين، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوقفت الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، معتبرة إيقافها "مخالفة قانونية".
وذكر النائب عن الكتلة عواد العوادي خلال مؤتمر صحافي عقده، في مبنى البرلمان وحضرته "المدى"، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا رسميا بعنوان سري وشخصي الى هيئة التقاعد العامة تطالبها بإيقاف صرف الرواتب التقاعدية الخاصة بأعضاء المجالس المحلية".
وأوضح العوادي أن "مجلس النواب شرع قانون لإلغاء المادة 40 والتي كانت تنص على إيقاف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية".
وأضاف النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية أن "وزير المالية وبعد مقابلة جرت معه، أمر بصرف هذه الرواتب إلا أن هيئة التقاعد تتذرع بوجود كتاب من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء يمنع الصرف"، معتبراً الإجراء "مخالفة قانونية".
وأشار إلى أن "الأمانة تصرف رواتب تقاعدية لأعضاء حزب البعث المنحل تصل الى 15 مليون دينار عراقي شهريا في نفس الوقت توقف رواتب أعضاء المجالس المحلية التي تتراوح بين 350 و 450 ألف دينار شهرياً".
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، في (13 تشرين الأول 2012)، أن مجلس النواب العراقي صوت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، مؤكدا أن البرلمان اشترط وضع ضوابط لمنح الرواتب.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها في، 23 شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.
يذكر ان هذا القرار أثار استياء كبيراً من قبل أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.