بغداد/ المدى

حملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، وزارة المالية مسؤولية عدم تخصيص أي مبالغ لتغطية المنحة الشهرية لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية في موازنات الأعوام 2011 و2012 و2013، فيما أبدت استغرابها من عدم إدراج التخصيصات على الرغم من إقرارها في قانون.
وذكر بيان عن مدير عام الدائرة القانونية والإدارية التابعة للوزارة احمد سلمان شهيب وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "وزارة المالية لم تخصص أي مبالغ لتغطية المنحة الشهرية لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية في موازنات 2011 و2012 و2013".
وأضاف شهيب ان "وزارة التعليم طالبت بتخصيص 50 مليار دينار  في موازنة عام 2011 لمشروع منح الطلبة الشهرية إلا أن وزارة المالية لم تدرجها ضمن الموازنة، كما طالبت بإدراج مبلغ 100 مليار دينار في موازنة عام 2012 لتغطية مبالغ المنحة لكن وزارة المالية لم تدرجها في الموازنة كما لم تدرج مبلغ الـ125 مليار دينار الذي قرر مجلس الوزراء إضافته لتغطية المنحة".
وأضاف شهيب أن "وزارة التعليم طلبت أيضا تخصيص مبلغ 519 مليار دينار لتغطية صرف المنحة في عام 2013، إلا أن الوزارة فوجئت بقيام وزارة المالية  بارجائها إلى حين تحقق الوفر المالي".
وأعرب مدير الدائرة القانونية والإدارية عن استغرابه من "عدم إدراج وزارة المالية تخصيصات لمنحة الطلبة في الموازنة على الرغم من إقرارها في قانون"، داعيا مجلس النواب "إلى  تخصيص مبالغ لمنحة الطلبة في موازنة عام 2013 التي تجري مناقشتها حاليا".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، مطلع اب 2012، على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية.وأعلنت لجنة التعليم العالي البرلمانية، في الثاني من آب 2012، أن هذا القانون سيشمل ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون البطاقة التموينية، وفيما أكدت أنه لا يشمل طلبة التعليم المسائي، أشارت إلى أنها بصدد دراسة مسودة قانون لتسليف طلبة الجامعات الأهلية أو المسائية.