دعت لجنة النفط والطاقة النيابية إلى مد شبكات جديدة لنقل النفط من اجل تجنيب البلد أية أزمات قادمة، فيما أكدت أن ديمومة الخط الاستراتيجي وتنويع واردات الدولة ستسهم في عدم تأثر العراق بتلك الأزمات.

وقالت عضو اللجنة، سوزان السعد، في حديث إلى (المدى برس)، أن "لجنة النفط والطاقة  دعت مرارا  الى مد شبكات جديدة لنقل النفط والاعتماد على الخط الاستراتيجي الذي يتيح للبلاد التخلص من آثار أية أزمات في المنطقة قد تؤدي إلى إغلاق ممرات إقليمية".

وأكدت أن "ديمومة هذا الخط ستجنب البلاد الكثير من المخاوف، في حال كان هناك أي غلق لأي ممر مائي، فانه سيوفر بدائل تضمن استمرار التصدير وبالتالي عدم تأثر الاقتصاد العراقي".وشددت السعد على "ضرورة تنويع واردات الدولة والاعتماد على واردات أخرى غير النفط عبر الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص"، مشيرة الى أن "العنف والوضع الأمني حالا دون الالتفات إلى القطاعات الأخرى، وهي قطاعات مهمة كان يمكن أن تكون بدائل للنفط".

من جهته قال الخبير النفطي جبار الحلفي، في حديث الى (المدى برس) أن "مد شبكة أنابيب، عملية باهظة التكاليف إذ يكلف المتر الواحد لأنبوب قياس 24 عقدة نحو 150 ألف دولار، وهذا المبلغ يتصاعد إذا كان الأنبوب 48 عقدة".

وأضاف الحلفي أن "هذا الطرح سيكون سهلا من الناحية النظرية، أما من الناحية الواقعية والعملية فسيكون باهظ التكاليف، وليس في موازنة هذا العام أو العام القادم ما يغطيه".

وأشار إلى "إمكانية مد أنبوب عبر دولة الكويت حتى الفجيرة الإماراتية، أو مد خط عن طريق الأردن أو إحياء الخط السعودي عبر طرق دبلوماسية ، أو مد خط موازٍ للخط الاستراتيجي".

ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 تريليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.