من خلال تحقيق أعده الزميل حيدر فليح الربيعي في جريدة الصباح ليوم 23/12/2012 اتضح أن هناك وحسب توقعات خبراء الاقتصاد، زيادة إقبال الشركات خلال العام المقبل، لافتين الى تحسن المنظومة القانونية وتوفر الأرضية الخصبة لإقامة المشاريع والتسهيلات الحكومية جميعها لعبت دوراً بارزاً في جذب الشركات العالمية للعراق. وبين أحدهم أن السبب كذلك في التزايد هو الركود الاقتصادي العالمي. من جانب أخر يطالب خبير اخر بأن تذلل مواضيع الحصول على تراخيص العمل وتأشيرات الدخول مع توفير البنية التحتية، لا سيما توفر منظومة مصرفية رصينة قادرة على تلبية متطلبات الشركات العالمية. مع أهمية أن تأخذ الحكومة على عاتقها تطوير القطاع الخاص.

من أين يأتي تزايد الإقبال من الشركات العالمية ونحن أمام معوقات مباشرة كما أوردها السادة الخبراء أنفاً؟ ثم كيف يأتي المستثمر الأجنبي ينتج سلعة معينة مثلاً في الصناعات البلاستيكية وهي تعاني خللاً كبيراً بسبب المستورد كما ورد بنفس الصفحة من جريدة الصباح. إضافة إلى عدم وجود تعرفة تحمي المنتج الوطني أو الذي ينتجه المستثمر الجديد؟

والذي فات السادة الخبراء من المعوقات هو مشكلة الأرض التي لم تحسم وعدد النوافذ التي يجب طرقها وهي لا تقل عن تسع نوافذ.  بعد حصول الموافقة المبدئية. وهذه مشكلة مثلاً وكما وردت في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام 2011  وفي البصرة عاصمتنا الاقتصادية عدم معرفة الفرع العقاري بعدد عقاراته حتى إكمال تقرير ديوان الرقابة كما يرد بنفس التقرير التريث في تفعيل النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة بناءً على هامش وزير المالية. هذا غيض من فيض في استقبال الشركات العالمية، ناهيك عن الجانب الأمني الهش في بعض المناطق .  والذي يتسع أو يتعمق في ضوء الاعتبارات السياسية أو الأخبار القادمة من العراق، مما يؤدي إلى تراجع وفق أبسط المقاييس خصوصاً وكما يقال بجبن رأس المال. هذا الجانب المباشر وأداته البيروقراطية التي لا تنطق عن الهوى وإنما هي مرآة لسيدتها السياسة المركزية وإضافة لذلك أن قطاعنا الخاص ما زال - وهو القطاع الوطني - الأولى بالرعاية دستورياً وله مهمة بتحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد غير ريعي أي الاعتماد على الناتج الوطني من غير النفط.

فكما معلوم ونتيجة المحاصصة الطائفية لا يستطيع أي رأسمالي عراقي أن يعمل ويخطط بدون دعامة سياسية تحميه أو تسهل أموره وهذه الدعامة ليست لوجه الله، وهذا أيضاً محبط لأي صاحب مال لأن الشريك غير مرغوب به.  وهذه إشكالية.

أما الهزات السياسية وارتداداتها الاقتصادية فهي أيضاً لها مردود سلبي جداً  ،  مثلاً عندما تتعرض الجهات المالية والنقدية المعنية مباشرة بالاستثمار إلى اتهام بذمتها أو سلوكها السياسي ماذا يكون رد الفعل الاستثماري.

( البنك المركزي، المالية، TBI ) أو التوترات السياسية العسكرية الطابع هل هذا مشجع للاستثمار في العام القادم؟ وهل مجموعة هذه العوامل تؤدي إلى تكامل الاقتصاد والسياسة وتضافرها؟   في الختام لا ننسى جيراننا فهم موزعون بين الأجندة الدولية ومشاكلها فيهم محاصر وفيهم يرغب بالتوسع على الخريطة القديمة، مستعينا بعرب ليس لديهم حتى سفارات في العراق. 

وهؤلاء بيدهم أوراق كثيرة ضاغطة علينا وعلى المستثمر الأجنبي والعراقي  . ولكننا أعلى من الصين وغيرها في الناتج المحلي يفعل النفط إن شاء الله أما آن للعراق لوضع جدول لأولويات عراقية توافقية أيضاً  ؟  ولكن بدون قانون التوازن في الدرجات الخاصة احتراماً للكفاءة والمواطنة.