أعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي عن إعادة مشروع قانون موازنة العام 2013 إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه فيما  رجح عضو اللجنة أمين هادي تقديمها إلى مجلس النواب لغرض التصويت منتصف الشهر المقبل .

وقالت التميمي لـ"السومرية نيوز"، إن "الموازنة الاتحادية لعام 2013 تم إرجاعها إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات عليها بطلب من الحكومة"، مبينة أن "الفقرات التي سيتم التعديل عليها هي موازنة مجلسي النواب والقضاء الأعلى ومفوضية حقوق الإنسان".

وأضافت التميمي أن "الحكومة تجد مبالغة في تحديد ميزانية للهيئات المستقلة التي كان البرلمان قد صوت عليها في وقت سابق"، مشيرة إلى أن "البرلمان صوت على مبلغ 26 مليار دينار كموازنة لمفوضية حقوق الإنسان والتي كانت الحكومة قد حددت لها 20 مليار دينار كمبلغ كافٍ لها".

واعتبرت التميمي أن "التصويت على الموازنة العامة للبلاد في الشهر الأول من السنة المقبلة سيكون إنجازاً يحسب لمجلس النواب إذا ما حدث ذلك بالفعل"، لافتة إلى أن "ما يجري على الساحة السياسية يؤثر سلباً على سير الموازنة".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب توقعت، في 8 تشرين الثاني 2012، إرجاع موازنة 2013 إلى مجلس الوزراء، عازية ذلك لعدم تضمنها حسابات ختامية.

وأعلن مجلس الوزراء، في (5 تشرين الثاني 2012)، عن رفع موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

من جانبه أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي عباس، عن إنهاء المناقشات الخاصة بموازنة عام (2013)، مرجحاً تقديمها إلى مجلس النواب لغرض التصويت منتصف الشهر القادم.

وقال عباس للوكالة الإخبارية للأنباء إن اللجنتين المالية والاقتصادية النيابيتين أكملتا مناقشة قانون الموازنة العامة ودراسة المقترحات والمطالبات الذي تقدم بها بعض النواب، مشيراً إلى أنهم بصدد إعداد تقرير نهائي للموازنة لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب.

وأضاف: لاتوجد اعتراضات كبيرة من قبل البنك الدولي حول فقرات موازنة عام (2013)، لأن الحكومة في هذا العام وضعت خطة استثمارية تختلف عن الخطط والبرامج الموضوعة في السنوات السابقة.

وتوقع النائب أمين عباس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة في منتصف شهر كانون الثاني القادم.

وقد أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن أن الموازنة المقترحة لعام (2013) بلغت (113) مليار دولار، وبسعر نفط (90) دولارا للبرميل الواحد، فيما أرسل مجلس الوزراء الموازنة إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

وصادق مجلس الوزراء، في (23 تشرين الأول 2012)، على موازنة العام المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 ألف برميل يومياً.

يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.