أكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها أن المحكمة الاتحادية قد قبلت طلب الطعن المقدم من قبل الوزير بشأن استجوابه في البرلمان، وأن تقديم الطلب جاء وفق الدستور وهو لا يهدف إلى عرقلة الاستجواب بقدر ما يضمن جميع الحقوق ،فالاستجواب حق لعضو مجلس النواب إذا ما استوفى الشروط الشكلية والموضوعية .وجاء في بيان للوزارة تلقت (المدى نسخة منه) : كان الوزير قد قدم طلبا إلى مجلس النواب لتأجيل الاستجواب ليتسنى للوزارة العمل من اجل الظفر بخليجي 22 في البصرة مطلع عام 2015 ، إذ سيقدم الوفد العراقي ملفاً يتضمن جاهزية المدينة الرياضية في البصرة لاحتضان الدورة وكل المتطلبات الأخرى الخاصة بها. وأضاف البيان : إن مطالبة الوزير تأجيل الاستجواب ليس تهرباً من الأسئلة التي بعث بها المستجوِب والتي تدور جميعها حول مشروع المدينة الرياضية وإنما لان اجتماعات التضييف ستعقد قريبا جدا وان وفداً خليجيا سيزور العراق الشهر المقبل لذلك قدمت الوزارة طلبا إلى رئيس مجلس النواب بتأجيل الاستجواب لشهرين لحين حسم الملف، فلا الظرف ولا الوقت مناسبان لإجراء الاستجواب وان إثارة أية تساؤلات بشأن الصرح الرياضي في البصرة قد يؤثر سلبا في انطباعات المشاركين في الاجتماع لاسيما وان هناك محاولات لسلب حق العراق من تضييف البطولة وقد يعزز التشكيك تلك الانطباعات.  واختتم البيان : على الرغم مما يثار في بعض وسائل الإعلام فان وزارة الشباب والرياضة ستظل مصممة على المضي قدما باتجاه الأشقاء الخليجيين والجلوس معهم على طاولة واحدة وحثهم على دعم العراق بتضييف خليجي 22 وأحقيته بهذه الضيافة ، وهي تدعو الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لدعم ملف خليجي 22 في البصرة، وتدعو إلى عدم خلط الأوراق، فسمعة العراق أعلى من المسميات والعناوين.