شكل مجلس الوزراء العراقي، امس الاول الخميس، لجنة لتدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة في مزاد البنك المركزي، فيما أكد أن اللجنة ستضع مقترحات للحد من تسرب العملة.

وقال بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الأمانة شكلت لجنة لتدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة في مزاد البنك المركزي وفقا للأمر الديواني (121) لسنة 2012"، مبينا أن "اللجنة سيرأسها ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من  وزارة المالية والداخلية والتجارة إضافة إلى البنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء". وأضاف البيان أن "الهدف من تشكيل اللجنة هو تحديد مواقع الخلل والضعف والقوة ومدى الاستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستقدم مقترحاتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحد من تسرب العملة".وكان النائب المنشق عن التيار الصدري كاظم الصيادي اتهم، في الـ12 من تشرين الثاني 2012،  نوابا في التيار الصدري والقائمة العراقية بالتورط بقضايا فساد في تعاملات البنك المركزي وهم (جواد الشهيلي، وبهاء الأعرجي ومها الدوري، وعدي عواد عن كتلة الأحرار، إضافة إلى النائب طلال الزوبعي والسياسي جمال الكربولي في القائمة العراقية)، لافتا إلى أن هؤلاء النواب استغلوا قرار إلغاء البطاقة التموينية وصفقة الأسلحة الروسية وأثاروهما "للتغطية على فسادهم".

فيما نفى التيار الصدري على لسان رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقدها بمبنى البرلمان، في الـ12 من تشرين الثاني 2012، وحضرته (المدى برس)، تلك الاتهامات، عادا إياها "خلطا" للأوراق.

وكان مجلس النواب العراقي شكل، في شهر أب 2012،  لجنة لتقصي الحقائق بشأن مبيعات المزاد اليومية للدولار في البنك المركزي والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة وتدقيق أرقام المبيعات، وتضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية وعدد من النواب، وقدمت اللجنة تقريرها بشأن عمل البنك مطلع تشرين الأول الماضي، ثم عاد مجلس النواب وشكل في السادس من شهر تشرين الثاني الحالي لجنة أخرى للتحقيق في تداعيات عمل البنك المركزي وتضم رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي ورئيس اللجنة المالية أحمد العلواني ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط التركي، وبإشراف مباشر من هيئة رئاسة البرلمان.

إلا أن لجنة النزاهة النيابية وصفت، في العاشر من تشرين الثاني 2012، على لسان أحد أعضائها عزيزي العكيلي اللجنة الأخيرة الخاصة بالتحقيق في قضايا الفساد التي نسبت إلى البنك المركزي العراقي بأنها غير "قانونية"، وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة لإعادة التحقيق بهذا الملف، داعية إلى تجميد قرار إلقاء القبض بحق محافظ البنك سنان الشبيبي.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن في، الـ19 من تشرين الاول 2012، عن صدور مذكرات اعتقال بحق موظفين في البنك على رأسهم محافظه المقال سنان الشبيبي (موجود خارج العراق) ونائبه مظهر محمد صالح وعدد آخر من الموظفين.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في الـ16 من تشرين الأول 2012، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

ولاقت قضية إقالة حاكم البنك المركزي العراقي ردود فعل دولية متباينة إذ دعا السفير الأمريكي في العراق ستيفن بيكروفت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي إلى تحقيق شفاف في هذه القضية لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، كما شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، لافتا إلى عدم معرفته بالفوضى التي كانت تسود البنك المركزي العراقي والتي تحدث عنها المسؤولون العراقيون.