عزا عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، عبد العباس شياع، تأخير إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2013 إلى الخلافات السياسية القائمة بين الكتل، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الإسراع بتشريعها.

وقال شياع في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن "الموازنة الاتحادية لعام 2013 وصلت إلى البرلمان بوقت مبكر، ونحن مددنا الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة من أجل الإسراع في إقرار الموازنة وهو أمر دستوري، في حال وصول الموازنة إلى مجلس النواب يمدد الفصل التشريعي، ولكن للأسف، واجهت فترة التمديد  بعض المشاكل، منها غياب التوافقات بين الكتل السياسية".

وأضاف أن "إقرار الموازنة يحتاج إلى وقت لاستكمال إجراءات المناقلات وإضافة بعض المواد عليها، ونتمنى إن لا تتجاوز هذه الإجراءات الشهر الواحد".

في الوقت عدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب السنة الحالية افضل من السنوات السابقة لأن مشروع الموازنة وصل مبكرا الى مجلس النواب من قبل الحكومة، معتقدة بان الموازنة العامة ستقر مطلع شهر كانون الثاني المقبل.

وأوضحت عضو اللجنة ان لجنتها أكدت أهمية الإسراع في إقرار الموازنة خلال الجلسة الماضية لمجلس النواب، ذاكرة ان تأخر إقرار الموازنة بعد شهر شباط قد يؤثر في الأمور الإدارية والاقتصادية للبلد، إذ كان هذا واضحا خلال السنوات السابقة لتأخذ الموازنات مسيرة طويلة في المصادقة ونشرها في الجريدة الرسمية وإطلاق التخصيصات، ما أدى الى عدم إمكانية المحافظات والوزارات ودوائر الدولة من تحقيق نسب انجاز جيدة.

وأضافت نجيب أن "الحكومة تستطيع أن تصرف النفقات التشغيلية بموجب قانون الإدارة المالية حتى لو تأخر إقرار الموازنة، أما بالنسبة للنفقات الاستثمارية فإنها لا تصرف الا بتخصيص مالي ولا تستطيع الحكومة صرفها الا بإقرار الموازنة والمصادقة عليها".