يعد المصرف الزراعي من المشاريع التي فعَلتها حكومة اقليم كردستان لتطوير وتحسين القطاع الزراعي في اقليم كردستان لا سيما ان العراق بشكل عام والإقليم بشكل خاص قد تعرض في السنوات الأخيرة الى موجة من الجفاف التي تركت آثارا سلبية على الواقع الزراعي في المنطقة بشكل عام وأدت الى جفاف المئات من الينابيع والعيون و جعلت المنطقة تتجه نحو التصحر.
مدير المصرف الزراعي في محافظة دهوك صبحي عبدالرحمن أوضح في تصريح للمدى أنهم قد باشروا منح القروض الزراعية للمواطنين منذ العام 2009 وكانت القروض في البداية لا تتعدى الـ(100) مليون دينار وبحسب قوله فان " عدد الفلاحين الذين استفادوا من هذه القروض الزراعية منذ توزيعها لحد الآن قد وصل الى 1569 فلاحا من عموم محافظة دهوك فيما وصلت المبالغ التي تم منحها لحد لآن اكثر من (39) مليار دينار في حين وصل عددهم خلال هذا العام الى (455) فلاحا استلموا مبالغ  تجاوزت 14 مليار دينار عراقي ونحن مستمرون في منح القروض".
وبخصوص المشاريع التي يتم منح القروض لها يقول صبحي " هنالك 17 نوعا من المشاريع الزراعية والحيوانية المشمولة بالقروض الزراعية وهي شراء ساحبات وحاصدات ومكائن زراعية وحفر الآبار انشاء البساتين وترميمها و مشاريع تربية العجول والأبقار وشراء مرشات ومشاريع تربية الدواجن ومشاريع تربية السماك وإنشاء أحواض لها وفتح بيوت بلاستيكية وانشاء مناحل ومخازن مبرة وتوصيل الطرق الى هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الزراعية التي ساهمت في تطوير البنية التحية للقطاع الزراعي في المنطقة".
اما عن الشروط التي ينبغي ان تتوفر لدى طالبي هذه القروض الزراعية فيقول  صبحي " الضمان هو ان يكون الفلاح لديه هوية جمعية الفلاحين ويمتلك عقارا تضمنه بها وان يدفع اقساطه في أوقاتها المحددة ونحن لا نأخذ اي فائدة فالسلف التي نمنحها ليست عليها فائدة كما هو معمول به لدى الدول المجاورة وذلك كي يتم تشجيع الفلاحين لزراعة اراضيهم وتنمية هذا القطاع في الإقليم وكنا في السابق نمنح قروضا للمشاريع الاعتيادية تصل الى(100) مليون دينار وكان ينبغي دفعها لمدة ست سنوات اما الآن فاننا ندفع قروضا تصل الى (150) مليون دينارا للمشاريع الاعتيادية اما المشاريع الإستراتيجية فمن حق مدير المصرف ان يمح (500) مليون دينار على ان تدفع لمدة(15 ) عاماً وذلك بموجب التعليمات الجديدة التي تم اصدارها في العام 2012".
من جانبه اكد مسعود محمد مدير التخطيط في المديرية العامة للزراعة في دهوك أن منح هذه القروض الزراعية للفلاحين هي خطوة ايجابية قامت بها الحكومة كي تطور هذا القطاع وتدعمه، ويقول "بهذه القروض الزراعية يدخل القطاع الزراعي ضمن المشاريع الاستثمارية التي تدار من قبل القطاع الخاص ومهمتنا كدولة هي دعم ومراقبة هذا القطاع وتشخيص نقاط الخلل فيه وهذه القروض تأتي ضمن هذه الإستراتيجية التي تتبعها حكومة الإقليم لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي نحن بحاجة ماسة إليه".
ويتابع المهندس الزراعي مسعود بالقول "لقد مرت المنطقة خلال الفترة الأخيرة بسنوات من الجفاف والتي اثرت على البيئة وجعلتها تتجه نحو التصحر كما ان السياسات المائية وبناء السدود على مصبات نهري دجلة والفرات من قبل تركيا واحتجازها للمياه سبب اخر يدفعنا الى التفكير بجدبة لاجاد حلول تساهم في تطوير هذا القطاع وتنميته فكانت هذه القروض جزءا من الحل لهذه المشاكل التي صار القطاع الزراعي يعاني منه".
الى ذلك يقول الخبير الزراعي سليم نبي من مركز الإرشاد الزراعي في دهوك ان هذه القروض تضل عديمة الفائدة اذا لم يتم تسويق المنتجات المحلية الزراعية والحيوانية بشكل جيد وقال "الفلاح يعاني من عدم تسويق منتجاته فالمنتوج المحلي يخرج الى السوق ولا يستطيع منافسة المستورد فالفلاح يضطر الى ترك منتوجه وخاصة التفاح الذي يضيع".
ولتطوير القطاع الزراعي يقترح نبي ضرورة إنشاء مخازن عملاقة مبرة لحفظ الفاكهة وبيعها او تصديرها في المستقبل اضافة الى إنشاء معامل للتعليب والمراباة بالقرب من المناطق التي تزرع فيها الفاكهة كي لا تذهب جهود الفلاحين هدرا ويقدر الفلاح ان يستفيد من المحاصيل التي يقون بزراعتها".
مصطفى حسين احد الفلاحين الذين استلموا هذه القروض قال " لقد استفدت كثيرا من هذا القرض حيث قمت ببناء حوض لتربية الاسماك وقد استفدت منه كثيرا وفي نيتي ان اسحب قرضا اخر لمشروع تربية الابقار ايضا نتمنى من الحكومة ان تستمر بمنح هذه القروض الزراعية للفلاحين كي يتطور القطاع الزراعي عندنا".
اما ابو سنعان الذي يمتلك بستانا من العنب فقد قال " لقد سحبت قرضا من المصرف لانشاء مزرعة للعنب في منطقة باكيرات  وفق الأساليب الزراعية الحديثة  وفي نيتي توسيع مزرعتي لان العنب الذي حصدته هذا العام كان جيدا ولولا هذه القروض لما تمكنت من متابعة هذا المشروع او الاستمرار به ".
لكننا نطلب من الحكومة ايجاد آلية لنا لتصدير العنب الذي ننتجه هنا الى الخارج لأن الكثير من محصولنا يذهب هدرا ولا نستفيد منه لأننا لا نقدر ارساله الى المحافظات الجنوبية بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة لذا فاننا بحاجة الى منافذ لتصدير هذا المنتج".