 بغداد /وكالات

أصدر العراق التقرير الثاني لرصد العائدات المالية بالتفصيل وكذلك تفاصيل الكميات المنتجة في حقوله النفطية والمباعة الى الاسواق العالمية لسنة (2010 ) وحسب الشروط والمعايير الدولية المعتمدة من قبل المبادرة الدولية (EITI) .وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المشترية للنفط الخام والمستلمة من قبل الحكومة العراقية (52,202,645,106) مليار دولار أمريكي , بالإضافة الى مبلغ (185,086,707) دولار امريكي عن مدفوعات الشركات المشترية عن الكميات المشتراة في نهاية سنة (2009) والمدفوعة في شهر كانون الثاني سنة (2010) .واوضح التقرير ان الكميات المصدرة في جميع المنافذ التصديرية (البصرة وجيهان التركية والصينية بالنسبة للاردن) بلغت (690,011,168) مليون برميل نفط خام ،
كما تضمن التقرير المبالغ المدفوعة من قبل الشركات النفطية المستثمرة كمكافآت عن التوقيع على عقود جولات التراخيص لسنة (2010) , وبلغت (1,650.000,000) مليار دولار أمريكي.
وتضمن التقرير فقط الكميات المسلمة من إقليم كردستان الى وزارة النفط الاتحادية لسنة 2010 ,وقد تمت مطابقة جميع الكميات المصدرة والمبالغ المستلمة من قبل العراق من قبل شركة المطابقة PWC  والمعتمدة عالميا من المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية ,مطابقتها مع الـ (DFI) وكانت نتيجة الفروقات (صفرا), على أن تتم المصادقة النهائية من شركة عالمية ثانية .
وبلغت النسبة لتوزيع الصادرات النفطية العراقية الى الأسواق العالمية كالآتي:
51% الى آسيا والشرق الأقصى.
26% الى أمريكا الشمالية والجنوبية.
23% الى أوربا وشمال أفريقيا.
ودعا عضو مجلس امناء الشفافية للصناعات الاستخراجية عن المنظمات غير الحكومية سعيد ياسين موسى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بمتابعة ورقابة الموازنة العامة ومصروفات الدولة العراقية لتحقيق الشفافية الكاملة في الرقابة المالية وتطوير الخدمات وتحقيق التنمية والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة وتفعيل دور القطاع الخاص . وقال موسى لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) على الجهات المختصة والشركات المنتجة ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان بالتفاعل مع مجلس الأمناء وذلك بتسمية ممثليها في المجلس وتلبية متطلبات مبادرة الشفافية ولتعزيز الشفافية في رصد العائدات .وطالب موسى مجلس النواب باعتماد مبدأ (عدم الإفلات من العقاب للمفسدين) من المتلاعبين بالمال العام وتشريع قانون النفط والغاز مما يعزز الاطار القانوني والتنظيمي لقطاع النفط والغاز والمعادن والعمل على التوزيع العادل للثروات من خلال صندوق للتنمية لتطوير المجتمعات المحلية,وتعميم التجربة على كل قطاعات الدولة العراقية .
وفي ما يخص وزارة النفط اكد موسى ضرورة قيام الوزارة بإعلان تفاصيل كميات الإستهلاك المحلي بعد استكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية.