تعثرت عملية إقرار قانون الموزانة الإتحادية لعام 2013 بسبب الخلافات بين لجان البرلمان والحكومة بشأن زيادة تخصيصات الرئاسات الثلاث إضافة إلى المطالبة بتخصيصات التقاعد وتحديد نسب فائضات إيرادات النفط لتوزيعها على الشعب.وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية إبراهيم المطلك لـ/دنانير/ إن السبب الرئيس لإعادة موازنة العام المقبل للحكومة، هو الخلافات السياسية الحالية والتي باتت تطفو على السطح مشيراً الى ان الكتل السياسية بإستثناء دولة القانون لديهم تحفظات على الموازنة.وأضاف المطلك "اللجنة المالية لديها تحفظات على زيادة تخصيصات الرئاسات الثلاث وزيادة مبالغ النثرية الخاصة بها ، والمخصص للمصالحة الوطنية ودمج الميليشيات ، بالإضافة إلى أن كل نائب لديه مقترح يود إضافته عند إجراء التعديلات على الموازنة ، لذلك تمت إعادتها للحكومة.وأشار المطلك إلى أن تخصيصات مجلس الوزراء كبيرة جداً ولا تتناسب مع عدد الموظفين في المجلس. وكان رئ3يس الوزراء نوري المالكي قد قلل من إمكانية مجلس النواب التصويت على موازنة العام المقبل في ظل المماحكات والخلافات السياسية، فيما أكد أنها لا تضم مشاريع تحل مشكلة المواطنين. وقال في كلمته  بمهرجان السيادة والمصالحة الوطنية : هنالك شكوكا بإمكانية مصادقة مجلس النواب على موازنة العام المقبل في ظل المماحكات والتصعيد وأن هذه الموازنة لا توجد فيها مشاريع جديدة لحل مشكلة المواطنين. وقد ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماع عقدته برئاسة حيدر العبادي رئيس اللجنة ردود وزارة المالية بشأن الجزء الاول المرسل اليها من مقترحات اعضاء مجلس النواب على بعض الفقرات المدرجة في مشروع قانون موازنة 2013. وتناول الاجتماع طرح موضوع تخصيصات قانون منحة الطلبة الذي تم الاتفاق مع الحكومة على اضافة تخصيصات لقانون منحة الطلبة (المشرع مؤخراً) وايضاً اضافة تخصيصات لقانون المتقاعدين (في حال تشريعه) وكذلك تم التأكيد من قبل اللجنة على الكتب المرسلة من قبلها الى وزارة المالية بشأن الارصدة النقدية وموازنات تفصيلية على مستوى دوائر كل وزارة " .  وأوصت اللجنة بالتأكيد على الالتزام بموعد عرض مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 للتصويت عليه في منتصف الشهر المقبل وتم التأكيد ايضاً بتضمين تقرير اللجنة المالية المعد بشأن موازنة 2013 جميع المخاطبات المرسلة من قبل اللجنة الى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ومتابعة الموضوع لاحقاً لحسمه . وتم خلال الاجتماع طرح مسألة رواتب الطلبة المتزوجين المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذي يترتب عليه مشكلة كبيرة يعاني منها الطلبة وهي مبدأ نسبة عدد السكان المعتمدة في آلية توزيع هذه الرواتب, مطالبين اعتماد الحاجة وعدد المتزوجين في جميع محافظات العراق حسب الاولوية من دون الاعتماد على عدد السكان.