أكد عضو اللجنة المالية النائب عبدالامير المياحي، عدم كفاية الموازنة الاتحادية لتنفيذ جميع مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد، داعياً إلى الاستعانة بالقروض المالية الدولية لإعادة تأهيل البنى التحتية.

وقال المياحي إن البنى التحتية للبلد مازالت مهدمة بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت على البلد، والموازنة الاتحادية رغم كبر حجمها لا تكفي لتنفيذ كل المشاريع الخدمية.

وأضاف: يجب تقبل القروض المالية التي يقدمها صندوق النقد الدولي للعراق لتعزيز إيرادات الموازنة الاتحادية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية.

وأعلنت وزارة المالية عن أن الموازنة المقترحة لعام (2013) بلغت (113) مليار دولار، وبسعر نفط (90) دولارا للبرميل الواحد، وفيما أرسل مجلس الوزراء الموازنة إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.