كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن أخطاء في الموازنة العام بالأرقام قد تكون عفوية أو متعمدة من الحكومة، متوقعة تأخر إقرار الموازنة حتى آذار المقبل.

وقالت عضو اللجنة النائبة عن القائمة العراقية نورة البجاري لـ/دنانير/:إن " اللجنة المالية البرلمانية أعادت الموازنة للحكومة لوجود أخطاء في مخصصات مجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان ومجلس القضاء، موضحة أن التخصيصات كانت منخفضة جداً مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضافت البجاري، أن هذه الأخطاء قد تكون عفوية أو متعمدة وعلى الحكومة تعديلها، لذلك تمت إعادة الموازنة لهم قبل أكثر من 15 يوماً.

واستبعدت النائبة، أن يتم إقرار الموازنة حتى نهاية شهر آذار المقبل، لتأخر الرد من الحكومة والعطل التي تمر بها البلاد والبرلمان.

وقد تعثرت عملية إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 بسبب الخلافات بين لجان البرلمان والحكومة بشأن زيادة تخصيصات الرئاسات الثلاث إضافة إلى المطالبة بتخصيصات التقاعد وتحديد نسب فائضات إيرادات النفط لتوزيعها على الشعب.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك في تصريح سابق لـ/دنانير/: إن السبب الرئيس لإعادة موازنة العام المقبل للحكومة، هو الخلافات السياسية الحالية والتي باتت تطفو على السطح، كل الكتل السياسية باستثناء دولة القانون لديهم تحفظات على الموازنة.

وأضاف المطلك، اللجنة المالية لديها تحفظات على زيادة تخصيصات الرئاسات الثلاث وزيادة مبالغ النثرية الخاصة بها، والمخصص للمصالحة الوطنية ودمج الميليشيات، بالإضافة إلى أن كل نائب لديه مقترح يود إضافته عند إجراء التعديلات على الموازنة، لذلك تمت إعادتها للحكومة.

وأشار المطلك إلى أن تخصيصات مجلس الوزراء كبيرة جداً ولا تتناسب مع عدد الموظفين في المجلس.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قلل من إمكانية مجلس النواب التصويت على موازنة العام المقبل في ظل المماحكات والخلافات السياسية، فيما أكد أنها لا تضم مشاريع تحل مشكلة المواطنين.

وقال في كلمته  بمهرجان السيادة والمصالحة الوطنية: هنالك شكوك بإمكانية مصادقة مجلس النواب على موازنة العام المقبل في ظل المماحكات والتصعيد وأن هذه الموازنة لا توجد فيها مشاريع جديدة لحل مشكلة المواطنين.

وقد ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماع عقدته برئاسة حيدر العبادي رئيس اللجنة ردود وزارة المالية بشأن الجزء الأول المرسل إليها من مقترحات أعضاء مجلس النواب على بعض الفقرات المدرجة في مشروع قانون موازنة 2013.

وتناول الاجتماع طرح موضوع تخصيصات قانون منحة الطلبة الذي تم الاتفاق مع الحكومة على إضافة تخصيصات لقانون منحة الطلبة (المشرع مؤخراً) وأيضا إضافة تخصيصات لقانون المتقاعدين (في حال تشريعه) وكذلك تم التأكيد من قبل اللجنة على الكتب المرسلة من قبلها إلى وزارة المالية بشأن الأرصدة النقدية وموازنات تفصيلية على مستوى دوائر كل وزارة ".

وأوصت اللجنة بالتأكيد على الالتزام بموعد عرض مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 للتصويت عليه في منتصف الشهر المقبل وتم التأكيد أيضا بتضمين تقرير اللجنة المالية المعد بشأن موازنة 2013 جميع المخاطبات المرسلة من قبل اللجنة إلى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ومتابعة الموضوع لاحقاً لحسمه.

وتم خلال الاجتماع طرح مسألة رواتب الطلبة المتزوجين المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذي يترتب عليه مشكلة كبيرة يعاني منها الطلبة وهي مبدأ نسبة عدد السكان المعتمدة في آلية توزيع هذه الرواتب, مطالبين باعتماد الحاجة وعدد المتزوجين في جميع محافظات العراق حسب الأولوية دون الاعتماد على عدد السكان.