جوبا /اف ب تبدأ الاحزاب السياسية السودانية الكبرى باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير اليوم السبت مؤتمرا حول الاستحقاقات الهامة التي تنتظر السودان مع اقتراب اول انتخابات عامة شاملة في البلاد منذ 25 عاما.وتم تأجيل "مؤتمر جوبا" اكثر من مرة وبدا انه ارجئ الى اجل غير مسمى. غير انه سيبدأ اخيرا مساء السبت ويستمر حتى الثلاثاء في عاصمة جنوب السودان وهو اقليم يتمتع بشبه حكم ذاتي.وتستضيف هذا المؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي حركة التمرد الجنوبية السابقة التي اصبحت منذ توقيع اتفاق السلام في العام 2005 شريكة في الحكم مع حزب المؤتمر الوطني.
ويشارك في المؤتمر زعيم حزب الامة الصادق المهدي الذي كان يتراس اخر حكومة انتخبت ديموقراطيا في السودان عام 1986، الحكومة التي اطاح بها الانقلاب الذي قاده البشير في 1989، كما يحضره المعارض الاسلامي حسن الترابي وقادة حوالي 20 حزبا وفصيلا سودانيا.وقال المسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك اغار ان المؤتمر "سيناقش الاستحقاقات الهامة التي تنتظر السودان".وهي يشير بذلك الى المفاوضات لحل مشكلة دارفور التي ستستأنف في الدوحة نهاية تشرين الاول المقبل وتطبيق اتفاقية 2005 التي انهت حربا اهلية بين الشمال والجنوب دامت 21 عاما والانتخابات العامة المقرر اجراؤها في نيسان المقبل والاستفتاء حول استقلال جنوب السودان في 2011.واضاف اغار في مقابلة مع مجموعة من الصحافيين ان "هذا المؤتمر لا يستهدف عقد تحالفات لأن التحالفات تعقد في مواجهة اعداء، لكننا نجتمع لتشكيل جبهة موحدة من اجل مناقشة هذه الاستحقاقات الهامة".وتابع "نريد ان نصل الى توافق بشان هذه الاستحقاقات".ويدرس عدد من احزاب المعارضة السودانية فكرة تشكيل تحالف لخوض الانتخابات العامة المقبلة ولكن هذا المشروع لايزال مجرد فكرة.ورفض حزب البشير المشاركة في "مؤتمر جوبا". وقال المسؤول في هذا الحزب مندور المهدي في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم "وضعنا شروطا لمشاركة في المؤتمر ولكننا لم نتلق ردا زلذلك قررنا مقاطعته".وكان حزب المؤتمر الوطني طلب خصوصا دعوة كل الاحزاب المسجلة رسميا في البلاد لمشاركة في المؤتمر. ويبلغ عدد الاحزاب السياسية المسجلة رسميا في السودان 60 حزبا ولكن العديد منها ليس لها قاعدة شعبية حقيقية.وبعد ان ارجأت مرتين، ستجرى الانتخابات العامة (رئاسة وتشريعية ومحلية) في نيسان/ابريل 2010.ومن اهم القضايا التي ستتم مناقشتها في مؤتمر جوبا، صياغة القانون الذي سيجرى بموجبه استفتاء 2011 حول انفصال الجنوب من عدمه.وتعتقد الحركة الشعبية انه اذا قررت اغلبية بسيطة (50%+1) من المقترعين الاستقلال فهذا يكفي، ولكن حزب المؤتمر الوطني يؤكد انه لابد من ان يحظي خيار الاستقلال بتاييد 75% من الناخبين ليصبح ساريا.كما توجد خلافات بين الحزبين الجنوبي والشمالي حول من يحق له المشاركة في الاستفتاء.وتطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان بان يقتصر الحق في الاقتراع على الجنوبيين المقيمين بالفعل في الجنوب اذ تخشى من عمليات تزوير اذا اجرى الاستفتاء في الشمال.اما حزب المؤتمر الوطني فيطالب بمشاركة الجنوبيين المقيمين في الشمال وفي الشتات في هذا الاستفتاء.