جددت الأكثرية ترشيح سعد الحريري لمنصب رئيس الوزراء فيما امتنعت الأقلية عن ترشيحه، وبهذا  يبدو ان علينا ان ننتظر كثيرا حتى تنبثق حكومة لبنانية.موقف الأقلية يشير الى انها اقتربت من مطالب تجعل من الدستور اللبناني وثيقة قابلة للنقاش، والى تحويل تفاهمات الطائف التي أنهت الحرب الأهلية مجرد ذكرى. الأمر خطر إذن، فبصرف النظر عن تصريحات التهدئة من هنا وهناك، راحت المعارضة تنسج موقفا يعارض النظام اللبناني نفسه. إن كل حديث تثيره المعارضة عن الوحدة الوطنية، وكثيرا ما تفعل، لم تعد له أرضية سياسية واقعية، وهو يبدو عملا محبوكا هدفه ذر الرماد في العيون.
في خطابه بيوم القدس حذر السيد حسن نصر الله من يريد أخذ البلد الى توتر سياسي او طائفي او مذهبي او امني، ناسياً ان موقف المعارضة التي يقودها كان ولا يزال يأخذ البلد الى حافة الهاوية بما يزيد إمكانية الاحتكاكات الطائفية والتوترات السياسية، قبل أيام فقط تحدث الرجل الثاني في حزب الله الشيخ عيم القاسم عن مبادئ تتعارض مع تقاليد النظام السياسي اللبناني، فهو يرى ان الحكومة ليست جائزة لنتائج الانتخابات بل هي نتاج تفاهمات.إن استخدام كلمة (جائزة) ذات الرنين السيئ هي مجرد تغطية للإجهاز على قاعدة الأكثرية والأقلية، والغريب ان الأقلية التي راحت تزحف على استحقاقات كفلها الدستور كانت قد رضيت بحكومة وحدة وطنية لا تخلو من "تفاهمات" عبرت عنها الصيغة الرقمية: 15 – 10 – 5. الا انها كما يبدو قد رفعت من سقف مطالبها ضمن برنامج يراد ان تظهر عناصره داخل جعجعة التنافس السياسي ومن دون ان تتوفر له عناصر الوضوح الكافي بانتظار ردود الأفعال، وإذا افترضنا جدلا ان المقصود من تلك الأحاديث "الجذرية" مجرد عرض مبادئ وأفكار، فمن المرجح انها ستستفز قوى الأكثرية بما يجعلها أكثر حذرا، ولربما تنحو هي الأخرى الى رفع سقوفها والتمسك الحرفي باستحقاقاتها النيابية. والحال حتى في هذا الاحتمال تبدو الأقلية بحاجة الى حجج تبدو فيها الأكثرية متطيرة ومتعصبة، من اجل مواصلة لعبة الممانعة وإتعاب خصومها، وهي أصلاً تبدو غير مبالية بأن تكون للبنان تشكيلة وزارية. فالتعطيل الذي تمارسه يؤتي ثماره في تآكل جروف الأكثرية، وإفقاد اللبنانيين الحماسة في الدفاع عن نظامهم الديمقراطي.ان حزب الله الذي كيّف نفسه حتى الآن للعبة اللبنانية، راح بسبب عوامل ضاغطة من داخله، وبتشجيع من الخارج، يقترب من الأفق الخاص لأفكاره العقائدية القائمة على ولاية الفقيه، حيث تبدو الديمقراطية اللبنانية مجرد استثمار امبريالي غربي، وبهذا الشأن نشير الى التمييز الذي طرحه السيد حسن نصر الله غداة الانتخابات النيابية الأخيرة بين الأكثرية النيابية والأكثرية الشعبية، فهذا التمييز تترتب عليه سياسة كاملة قائمة على ان دخول اللعبة النيابية لا يعني الإخلاص لها وتكريسها على نحو دائم. إن لعبة البرلمان تمليها السياسة الواقعية ولا تشكل نموذجا للنظام السياسي الذي يسعى الحزب الى تطبيقه. حتى البرلمان (الصيغة الإيرانية) حالها حال المؤسسات التنفيذية هو تنظيم للصيغة الشعبية القائمة على تحريك الكتل التاريخية المسيطر عليها اكثر منه صيغة ديمقراطية مسلم بها.والدليل ان خاتمي الذي انتخبه الشعب لدورتين لم يستطع ان يطبق برنامجه الإصلاحي، فضلاً عن ان الانتخابات الإيرانية الأخيرة قدمت شهادة جديدة على أفق "الأكثرية الشعبية"!