بيروت / الوكالات اوصت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات التي تابعت تحضيرات ومجريات العملية الانتخابية التي جرت في لبنان في حزيران الماضي بالتوجه نحو نظام انتخابي يعتمد النسبية بدل النظام الاكثري المتبع حاليا. فيما بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس
مشاورات نيابية بهدف تشكيل حكومة جديدة على أمل ان تعطي القمة السورية السعودية دفعا لجهود تشكيل الحكومة. وعرض خوسيه سالافرانكا في مؤتمر صحافي امس الجمعة في بيروت ابرز توصيات التقرير النهائي للبعثة التي يرأسها.واوصى التقرير "باصلاح النظام الانتخابي لادخال درجة من النسبية شرط ان يتم ذلك على اساس توافقي".ورأى التقرير ان "الطائفية فضلا عن نظام التصويت الاكثري والاتفاقات بين الاحزاب والمرشحين التي سبقت يوم الانتخابات شكلت عوامل حدت بشكل كبير من وتيرة المنافسة الانتخابية".وقيم التقرير الذي جاء نتيجة عمل مئة مراقب من 26 دولة، القانون الذي جرت بموجبه الانتخابات بالنسبة لتقسيم الدوائر والاجراءات المتبعة لافتا الى ان "نسبة المقترعين كانت واضحة ومرضية" وان "الشفافية معززة من خلال اشراك وزارة الداخلية ممثلين للمرشحين في مختلف التحضيرات"وراى ان "تقسيم الدوائر ادى في اماكن الى حسم النتائج قبل اجراء الانتخابات" وان الحملة الانتخابية "جرت في مناخ هادىء عموما على رغم الحوادث المحدودة".ولفت الى ان "العامل المالي لعب دورا مبالغا فيه ولم تؤد الاحكام القانونية الجديدة على هذا الصعيد الى تغيير ملحوظ".وعدد من التدابير الايجابية المستحدثة "اجراء الانتخابات في يوم واحد" للمرة الاولى في تاريخ لبنان.ودعت التوصيات الى "اعتماد اوراق مطبوعة سلفا للحفاظ على سرية الاقتراع" وانتقدت قلة المرشحات لافتة الى عدم مشاركة من اصبحوا في الثامنة عشرة او المغتربين في التصويت، وكذلك عدم السماح للعسكريين الذين يستثنيهم القانون بالاقتراع".واقر لبنان في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه عمليات الاقتراع في السابع من حزيران خفض سن المشاركة من 21 كما هو حاليا الى 18 وبمشاركة المغتربين بدون ان يتم التطبيق في هذه الدورة بسبب التاخر في الاجراءات التنفيذية.وراى التقرير ان الانتخابات "شكلت محطة مهمة في تدعيم الديموقراطية".واشاد "بالحس السليم لدى الشعب والمرشحين والقوى السياسية الذين تصرفوا بشكل مقبول وقبلوا سريعا النتائج ومن ثم ذهبوا الى الشكوى امام المجلس الدستوري".والمجلس الدستوري الذي تأسس في 1994 هو السلطة ذات القرارات المبرمة المختصة ببت النزاعات والطعون الناشئة من الانتخابات.وتلقى المجلس 19 طعنا حول نتائج الانتخابات غالبيتها الساحقة من مرشحي الاقلية النيابية.ويتوقع ان تصدر قراراته بشانها في تشرين الثاني المقبل وفق المهل الدستورية.وفاز بالاكثرية النيابية في هذه الانتخابات ممثلو قوى 14 اذار ب 71 مقعدا مقابل 57 مقعدا لقوى 8 اذار التي يعتبر حزب الله ابرز اطرافها.من جهة اخرى قالت تقارير صحفية ان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بدأ الخميس الماضي مشاورات نيابية بهدف تشكيل الحكومة الجديدة على أمل ان تعطي القمة السورية السعودية دفعا لجهود تشكيل الحكومة.وكان الرئيس ميشال سليمان كلف الحريري الاسبوع الماضي بتشكيل حكومة للمرة الثانية منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في حزيران وفاز فيها تحالف "14 اذار" المدعوم من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وكان رجل الاعمال والملياردير سعد الحريري الذي اغتيل والده رفيق الحريري رئيس الوزراء الاسبق في العام 2005 اعتذر عن تشكيل الحكومة، ويعتبر تحسن العلاقات السعودية السورية حاسما بالنسبة لفرص نجاح الحريري. وللدولتين العربيتين تأثير كبير على حلفائهما اللبنانيين ويعتبر تدخلهما حيويا لدفع الفرقاء نحو التوصل لتسوية حول أي حكومة جديدة.والتقى الرئيس السوري بشار الأسد الاربعاء الماضي بالملك عبد الله في الرياض . وقالت مصادر سياسية في لبنان ان الاجتماع المفاجىء الذي كان الاول منذ اذار استمر لاكثر من ساعتين. ولم يتضح على الفور ما أسفر عنه الاجتماع.لكن الانباء عن القمة كانت كافية بحد ذاتها لخلق مناخ ايجابي أعطى دفعة قوية للاسهم اللبنانية مما ساعد مؤشر بلوم على الارتفاع بنسبة 1.5 في المئة.وقال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط انه لا شك في أن القمة السورية السعودية حدث سياسي كبير مضيفا في تصريحات للصحفيين في البرلمان حيث يجري الحريري مشاوراته أنه يرى أنها ستنعكس ايجابيا على لبنان.وقال رئيس وزراء تصريف الاعمال في لبنان فؤاد السنيورة في تصريحات للصحفيين في السعودية "ان زيارة الرئيس الاسد الى المملكة خطوة هامة ويجب ان نبني عليها للتأكيد على جمع الصف العربي."وكان القادة حضروا افتتاح اول جامعة مختلطة تضم طلبة من الجنسين في ثوال بالسعودية.