بغداد /كريم السودانيعزا وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي أحمد الشماع إنخفاض إنتاج المشتقات النفطية إلى إستمرار أعمال الصيانة والتأهيل في المصافي الكبيرة. وأوضح الشماع في تصريح صحفي أن المصافي الحالية تعمل بمعدلات لا يمكن وصفها بالطاقة القصوى بسبب إستمرار عمليات التأهيل في وحدات حاسمة مثل وحدات تحسين البنزين ما تسبب في تخفيض الإنتاج.
مؤكدا أن الوزارة في طور إعداد التصاميم لثلاثة مصافٍ كبيرة وجديدة في كل من كركوك وميسان والناصرية لمواجهة الحاجات المستقبلية لمواجهة الزيادة في الاستهلاك. وحول تأثير المصافي الجديدة في سد الحاجة المحلية من المشتقات النفطية، أوضح الشماع أن الأمر يتوقف على مواعيد التنفيذ لأنها مشاريع كبيرة تتطلب استثمارات ووقتاً للتنفيذ. في غضون ذلك قال الناطق الاعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد ان تركيا ستكون احد المنافذ الرئيسية لتصدير الغاز العراقي مستقبلا، وذلك بعد تغطية الحاجة المحلية والوصول بالانتاج الى مراحل تصديرية. واضا? عاصم جهاد ان “تركيا ستكون منفذا رئيساً لتصدير الغاز العراقي مستقبلا، وذلك بعد تغطية الحاجة المحلية والوصول بالانتاج الى مراحل تصديرية عن طريق خط غاز نابوكو الى اوربا فضلا عن خط انبوب الغاز العربي المشترك” مبينا ان العراق “يتطلع الى زيادة انتاجه من النفط الخام ما ينعكس على زيادة انتاجه من الغاز في مختلف الحقول مثل حقل عكاس او حقول محافظة البصرة”.rnوكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز ذكر السبت الماضي(20/9) ان تركيا والعراق بحثا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لشحن الغاز العراقي الى أوروبا عبر الأراضي التركية من خلال خط أنابيب نابوكو الذي تبلغ استثماراته 7.9 مليار يورو ويسانده الاتحاد الاوروبي لنقل الغاز من بحر قزوين والشرق الاوسط الى وسط أوروبا بهدف الحد من الاعتماد على روسيا بحلول العام 2014.rnالى ذلك قال الناطق باسم وزارة النفط، ان الوزارة قد تمدد فترة المفاوضات مع شركة شل لتأسيس شركة استثمار الغاز المصاحب للنفط المنتج من حقول محافظة البصرة التي بدأت في ايلول من العام الماضي، لحين التوصل الى اتفاق يضمن حقوق جميع الاطراف للحصول على الاستثمار الامثل.rnوأضاف عاصم جهاد ان “المفاوضات لا تزال مستمرة مع شركة شل التي جرى توقيع اتفاق مبادئ معها في ايلول من العام الماضي لتأسيس شركة تضم كلا من العراق الذي سيمتلك حصة 51%، ممثلا بشركة نفط الجنوب، اضافة الى شركتي شل وميسيبوشي” مشيرا الى ان ” الشركة المزمع اقامتها ستكون لها نتائج ايجابية على الأقتصاد العراقي، حيث ستوفر كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات والغاز السائل للأستعمال المنزلي فضلا عن تصدير الفائض للخارج”.rnوحول تأخر الوصول الى اتفاقية حول الشركة اوضح جهاد ان المشروع “ضخم جدا ويحتاج الى بناء أساس رصين للتوصل الى اتفاق يضمن حقوق جميع الاطراف للحصول على الاستثمار الامثل” مشيرا الى ان “المشاورات مستمرة لحين الوصول الى صيغة اتفاق نهائي من حيث الجوانب الفنية والمالية والقانونية وحين استكمال تلك المتطلبات فأن الوزارة ستعلن عنه” مبينا ان “فترة المفاوضات التي اتفق عليها وهي سنة من تاريخ توقيع اتفاق المبادئ، قاربت على الانتهاء، وقد يتم تمديدها لفترة اخرى”.