عــباس الغـالبــيabbas.abbas80@yahoo.comلعل قبول البنك المركزي العراقي حوالات الخزينة التي ابتاعها مصرف الرافدين من وزارة المالية والبالغة اكثر من 2 ترليون دينار يتم تحويلهابالعملة الاجنبية من احتياطيات البنك تندرج في أطار دعمه قطاع الكهرباء لتمويل مشاريعه الملحة والتي تتطلب غطاءا نقديا عاليا عجزت الموازنة الاستثمارية للدولة عن تمويله وهو في أشد الحاجة الى تلك المشاريع التي تساهم في حل معضلة الكهرباء التي أصبحت هاجسا مرا ً يلازم المواطن المغلوب على أمره .
وفي ظل هذه الضغوط التمويلية التي يتعرض لها الاحتياطي النقدي الاجنبي الطود الساند للعملة المحلية والمثبت الاساس للاستقرار النقدي والمحرك الاهم لسياسة نقدية ناجحة تحافظ على استقرارية سعر الصرف ومواجهة الضغوط التضخمية، نرى ان الاستمرار في اصدار حوالات الخزينة عبر استهلال عملية الصرف والتمويل لمشاريع بعينها انها تضر أضرارا كبيرا بالاستقرار النقدي، وان المساس المتكرر بالاحتياطي النقدي الاجنبي يؤثر على استقرار الصرف وانه في الوقت عينه فرصة مواتية لعودة مستويات التضخم الى سابق عهدها في ظل تعطل القطاعات الانتاجية ?التوسع الاستثماري غير المقنن الذي يعتمد على محور بعينه من دون الانفتاح الى مصادر تمويل اخرى ، حيث يرى المراقبون ان حصر التفكير الحكومي بحوالات الخزينة وتحويلها عن طريق الاحتياطي النقدي هي ضياع لنتائج مثمرة ومفيدة حققتها السياسة النقدية عبر الاربع سنوات الماضية لجمت من خلالها جماح التضخم سعيا للوصول الى الاستقرار الاقتصادي الكلي .rnومن اجل الحفاظ على هذا الاستقرار لابد من الانتباه الى ان استمرارية التمويل للمشاريع الاستثمارية بهذه الطريقة هي تفريط بنتائج اثبتت جدواها في خفض مستويات التضخم ورفع سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية وخلق حالة من الاستقرار النقدي الذي يؤدي بدون ادنى شك الى الاستقرار الاقتصادي الكلي ، ومن هنا فأن الاستمرار بالضغوط التمويلية بدعوى تمويل مشاريع استثمارية هي بقدر ماتحقق جدوى اقتصادية تنموية واعمارية وخدمية في باب من الابواب فانها في الوقت ذاته تساهم في أبقاء الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العر?قي وفي مقدمتها ظاهرة التضخم التي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية وكما أظهرت مستويات التضخم خلال شهر آب الماضي ارتفاعا ملحوظا تجاوز حاجز الـ10% ، وهذا مؤشر يدعو للقلق والتوجس من عودة هذه الظاهرة الى سابق عهدها .