بغداد / احياء الموسوياكد القيادي في حزب الدعوة النائب كمال الساعدي أن هناك بعض القوى لا ترغب بتمرير قانون الأحزاب لأنها تخشى ان يضع  قيوداً تحددها ومن ضمن هذه القيود كشف التمويل والخطاب الإعلامي والانتخابي منوهاً ان هذه الاحزاب تأخذ تمويلها من خارج الحدود وانها تخشى ان يكشف مصدر تمويلها قانون الاحزاب.
واشار الساعدي في تصريح خاص لـ(المدى) الى ان هناك ضوابط اساسية يتضمنها قانون الاحزاب وان الدولة تريد تنظيمها وكيفية ادارة عملها وعملية الانفاق على هذه الاحزاب يتحدد وفق نظام معين مضيفاً ان بعض الاحزاب تكون مصادر تمويلها معروفة من دول اخرى .rnمن جهته اشار القيادي في الحزب الاسلامي عمر الكربولي ان العملية السياسية منفتحة  على الاخرين وان الاحزاب بلا ضوابط والسلبيات  كثيرة مشيراً الى ان قانون الاحزاب  سوف يكون حجر زاوية للرقابة على الاحزاب المستفيدة من تمويلها من الخارج ولهذا يجب ان يوضع القانون وفق معايير وطنية.rnواكد الكربولي ان  الحزب المدني يقوم على اساس المواطنة والدستور ، بما ينسجم مع العمل السياسي الرصين ومع مقاييس الاحزاب المعاصرة في الديمقراطية مشيراً الى ان الحزب الوطني هو الذي يملك تواجدا  في جميع محافظات العراق ويكون وطنياً ولايكون حزباً عابراً فحسب ، داعيا الاحزاب الى انجاز المشروع الوطني ، موضحا ان البعض لايريد الكشف عن التمويل عن حزبه لان القانون يكشف الارتباط بجهات اقليمية ودولية ، مشيراً الى ان العراق اصبح دولة احزاب ولانملك دولة مدنية ومواطنة وان الدستور هو المرجع والخلاف. rn الى ذلك اكد النائب عن كتلة الفضيلة  باسم شريف ان بعض الكتل السياسية لا تملك رغبة حقيقية لتمرير قانون الاحزاب ، مضيفا  ان هذه الكتل لاترغب بتمرير قانون الاحزاب ، لانه سوف يكشف عن مصالحها المالية وخاصة الموجودة في السلطة ، التي تحصل على التمويل اما من اموال الدولة او من الخارج. rnمشيرا الى ان هناك تفاوتا واضحا في القدرات المالية للاحزاب ، فهناك احزاب تنفق اموالا طائلة ، وخاصة الاحزاب الموجودة في السلطة ، في حين ان اخرى فقيرة بشكل واضح كما في الاحزاب التي هي خارج السلطة. rnوالجدير بالذكر ان أمام البرلمان قائمة كبيرة من القوانين عليه مناقشتها واقرارها في الفصل التشريعي الحالي ويخضع اقرار الكثير من هذه القوانين الى توافق الكتل ومصالحها الأمر الذي يزيد التوقعات في عدم انجاز أغلبها .rn واشار عضو ائتلاف عراق النزاهة والتنمية حسن الشمري أن عددا من الكتل السياسية تدفع باتجاه تأجيل إقرار قانون الأحزاب بصيغته الحالية ، مشيرا إلى أنه يتضمن نقاطا تجعل من الأحزاب السياسية دوائر تابعة للسلطة التنفيذية. rnوأوضح الشمري «لاحظنا أن في هذه النسخة عدة نقاط تحول الحزب إلى دائرة تابعة إلى السلطة التنفيذية ، صحيح أن هنالك ضرورة لمراقبة عمل الأحزاب وعدم ارتباطها بجهات خارجية ولكن ليس بالطريقة التي نص عليها القانون والتي خلقت حالة من الاستفزاز لدى الأحزاب وجعلت تعاطيها مع هذا الموضوع يكون متراخياً ، وارتأت تأجيل هذا الموضوع إلى حين استقرار الوضع السياسي ، باعتبار الطبيعة الحساسة لهذا الموضوع».rnيذكر ان النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي سبق وان رجح امكانية تأجيل قانون الاحزاب الى الدورة البرلمانية المقبلة.