rnعــباس الغـالبــيrnrnabbas.abbas80@yahoo.comنتعرض ثانية الى موضوعة قروض الاسكان التي أعلنت عنها وزارة المالية من خلال مصرفي الرافدين والرشيد العتيدين ولموظفي الدولة كافة / حيث اعلن مستشار وزير المالية لشؤون المصارف عن قرب أطلاق هذه القروض ألا أن مايلفت انتباهنا هو الشرط الذي وضع والمتعلق بامتلاك قطعة ارض سكنية ، حيث ان السواد الاعظم لايمتلك شبرا واحدا من الارض وهي نسبة تشكل الغالبية العظمى من موظفي الدولة التواقين الى امتلاك وحدة سكنية .rn
rnوكنا قد أشرنا في مقال سابق الى ان هذه البادرة المهمة التي تبنتها وزارة المالية تساهم في حل أزمة السكن الا انها لاتضع حلولا ناجعة للازمة المتفاقمة ، وأن كانت هذه الازمة في حجمها لاتخص شريحة بعينها بقدر ماتتعلق بشرائح اخرى خارج شريحة الموظفين فان الموظفين ايضا في جلهم لاسيما الاعمار المتوسطة والصغيرة منهم لايمتلكون شرط قطعة الارض وبالنتيجة لن تكون هذه المبادرة مجدية من الناحية العملية ، ولذا ومن خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل الالكترونية التي وردتنا بهذا الخصوص فاننا نقترح على وزارة المالية ان تجعل القرض ل?اسكان حصرا الاانه غير مشروط بامتلاك قطعة الارض وانما مشروط بجلب مستمسكات تؤيد شراء قطعة ارض او وحدة سكنية لكي يتسنى لمن يسعى للحصول على سكن معين ان يستفيد من هذه القروض ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى نقترح ايضا جعل الاقساط مريحة وعلى وفق سقف زمني مريح ايضا تحاشيا للتأثير على رواتب الموظفين وبالتالي قد يلجأ المقترض الى عدم الاستفادة منها في وقت هو احوج مايكون اليها من أي وقت مضى .rnومن هنا فاننا نناشد وزارة المالية إعادة النظر بشرط امتلاك قطعة الارض وتمديد فترة سداد هذه القروض من اجل تحقيق الجدوى التي أطلقت من اجلها مع الاخذ بنظر الاعتبار اعادة النظر ايضا برأسمال صندوق الاسكان التابع الى وزارة الاعمار والاسكان من اجل اتاحة الفرصة له لاقراض اكبر عدد ممكن من المستفيدين كمؤسسة مالية متخصصة بهذا القطاع الحيوي والمهم سعيا للمساهمة في حل معضلة السكن ، كما لابد من الالتفات الى التوسع في الموازنة الاستثمارية لقطاع الاسكان ورفع تخصيصاتها المالية وكذلك تفعيل القطاع الخاص في بناء الوحدات السكني? عن طريق الاستثمار .rn