rnحيدر شامان الصافي *يعيش العراق وضعا مأساويأ خلال العقود المنصرمة والآتية جراء تردي مستوى الواردات المائية من نهري دجلة والفرات وسوف يستمر هذا التدني بعد انجاز سد اليسو على نهردجلة. وبدأ التفكير بهذا المشروع من جانب تركيا في عام 1930 وبدأ التحري والمسح الهيدرولوجي في اواخر آب 2006 قام رئيس وزراء تركيا بوضع حجر الاساس وعلى بعد 50كم عند الحدود العراقية وتبلغ تكلفته 1.200 مليار دولار على ان يتم أنجازه في عام (2010) .rn
rnيقع سد إليسو على نهر دجلة، الذي ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول وتحديداً من بحيرة وان الواقعة في قرية اليسو التركية، ويصب في الخليج العربي بعد لقائه بنهر الفرات. ويتمركز سد اليسو في منطقة دراغيجيتين الواقعة على بعد 45 كليومتراً من الحدود السورية، حيث يبلغ منسوب قمته حوالي (530) اما منسوب الخزن الفيضاني الاعلى (528 ) والخزن الاعتيادي للسد (525 )، ويستطيع خزن كمية من المياه تقدر بـ (11,40 ) مليار متر مكعب وتبلغ مساحة بحيرة السد نحو 300 كم2 ، وتبلغ طاقة المحطات الهيدرو _ كهربائية الملحقة بالسد من نحو 1?00 ميكا واط وبطاقة سنوية تبلغ 3830 كيلو واط ، وعند اكتمال السد سوف ينخفض الوارد المائي الى (9,7) مليار متر مكعب سنوبأ ، تمثل نحو 47 % من الواردات السنوية لنهر دجلة . rnولما كانت السدود تعتبر منشآت ضخمة تتحكم بمياه النهر بصورة كاملة فان إنشاء المشاريع الحالية والمخطط تنفيذها في كل من تركيا وسوريا على حوض دجلة سوف يجعل من عملية إطلاق المياه الجارية إلى العراق أمراً مرتبطاً بسياسة تشغيلها، يسعى الأتراك من ورائها إلى تحقيق عدد من المنافع والأهداف السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية منها ولعل ابرز الأغراض الاقتصادية المعلنة هي:rn• توليد الطاقة الكهرومائية بكمياتٍ كبيرة عبر إقامة مشاريع مائية على نهري دجلةrnوالفرات بهدف تقليل فاتورة استيراد النفط من الخارج، وكذلك تصدير الفائض منrnالطاقة الكهربائية إلى دول الجوار مقابل الحصول على عوائد مالية ضخمة.rn• ارواء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية إلى دول المنطقة بهدف جعل تركيا سلة غذاء الشرق الأوسط.rn• السيطرة على الفيضان ودرء مخاطره rnإن هذا المـشروع الذي سيقام على نهر دجلة يعمل لوحده على تقلـيل واردات مياه النـهر بنسبة (60%) حيث ستنخفض كـميات الـمياه من (20) مليار م3 إلى (9) ملـيار م3، الأمر الذي سينعكس بدوره على جميع السكان القاطنين على حوض النهر، حيث ستتأثر حياتهم كثيراً من جراء إقامة هذا المشروع ابتداءً من نمط معيشتهم وتوزيعهم الجغرافي مروراً بوضعهم الاقتصادي وصولاً في النهاية إلى حالتهم الصحية التي ستتردى كثيراً بفعل زيادة نسبة التلوث النهري الحاصلة في مياه الشرب. rn rnتتجلى لنا أبرز التأثيرات التي سيخلفها بناء المشروع التركي على السكان في العراق بالاتي:rn1- التغير في أنماط معيشة سكان الحوض :rnإن اعتزام الحكومة التركية بناء مشروع سد اليسو سوف يعمل بلا شك على توسيع حجم المشكلة البيئية المتفاقمة في العراق، وسيعطيها أبعاداً أخرى لها صلة وثيقة بمشكلة التزايد السكاني الكبير المتوقع خلال السنوات القادمة، وطريقة توسع المراكز الحضرية وزيادة الحاجة الملحة لتامين المياه الصالحة للشرب وبقية الاستخدامات اليومية الأخرى.rnوعندما سيحين موعد إملاء خزان السد سوف يتضرر من وراء ذلك الملايين من البشر المنتشرين في أنحاء متفرقة في البلاد (الشمال والوسط والجنوب)، حيث ستتضرر (5) مراكز محافظات عراقية و (13) قضاء و (21) ناحية تقع جميعها على حوض هذا النهر وروافده الأخرى، مما سيدفع بالسكان إلى ترك مهنهم الزراعية والصناعية والحرفية والهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن وبقية التجمعات السكانية. فهذا النزوح العشوائي سوف يؤدي بمرور الزمن إلى تغيير أنماط وأساليب العمل الاقتصادي لهؤلاء الناس من أنماط منتجة إلى أنماط غير منتجة. وفي الوقت نفسه سين?فض الإنتاج الزراعي بشكلٍ كبير جراء تزايد رقعة الجفاف وتدهور المراعي والحقول الطبيعية، وحصول تراجع ملحوظ في الثروة الحيوانية كل ذلك من شأنه أن يزيد من حجم المشاكل الاجتماعية لسكان الحوض القاطنين فيه مستقبلاٍ.rn2- تأثير المشروع على اقتصاديات سكان الحوض:rnأشرنا سابقاً إلى أن بناء سد اليسو سيترك انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي لسكان حوض دجلة في العراق نتيجة لانخفاض واردات المياه الجارية إلى البلاد، حيث سيتردى الوضع الاقتصادي للفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على مياه النهر في ارواء حقولهم ومزارعهم التي ستعاني من قلة امدادت المياه، إلى جانب ظهور الحاجة إلى الاستيراد بدلاً من الاكتفاء الذاتي أو شبه الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية، وحدوث زيادة كبيرة في معدلات البطالة الناجمة عن ارتفاع هجرة الفلاحين وانخفاض فرص العمل بالنسبة للعاطلين منهم.rnتجدر الإشارة إلى أن مشروع سد اليسو سيقضي على ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العراق والتي تقدر بأكثر من أربعة ملايين دونم خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مما يعني هذا حرمان مئات الآلاف من المزارعين من مزاولة أعمالهم ومهنهم الزراعية التي تعد مصدراً رئيساً لمعيشتهم الأساسية. ولا يقتصر الحال و