rnبيتسبرغ / وكالات وضعت دول مجموعة العشرين في بيتسبرغ بالولايات المتحدة الاسبوع الماضي اسس ادارة اقتصادية ومالية جديدة على امل تجنب حصول ازمة جديدة في العالم. وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين في بيانها الختامي تعزيز تعاونها حد القبول بحق الرقابة لشركائها على الطريقة التي تدير بها اقتصاداتها بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي خرج قويا من هذه القمة.rn
rnواكدت دول مجموعة العشرين "ان الصندوق يجب ان يلعب دورا اساسيا لتشجيع الاستقرار المالي العالمي واعادة التوازن الى النمو".rnوسيكلف صندوق النقد الدولي مراقبة اختلالات التوازن وتقديم توصيات للسياسة الاقتصادية الى الدول التي سيتعين عليها اتخاذ تدابير تصحيحية متلائمة مع الوضع.rnالى ذلك قررت دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 90% من اجمالي الناتج الداخلي للكوكب ان تصبح من الان فصاعدا المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي على حساب مجموعة الثماني.rnواغتنمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا المنبر الدبلوماسي الشاسع في بيتسبرغ لتذهب ابعد من المجال الاقتصادي ولتتهم معا ايران بتطوير موقع نووي سري لتخصيب اليورانيوم.rnثم التقى قادة مجموعة العشرين على طاولة التفاوض لبحث الوضع الاقتصادي العالمي الذي اصبح في حالة افضل بالتأكيد لكن ليس بالشكل الكافي. وتؤكد مجموعة العشرين في هذا الخصوص ضرورة الابقاء على خطط الانعاش، وقالت "ان الشعور بالعودة الى الوضع الطبيعي يجب الا يقودنا الى افراط في الثقة".rnوتزمع دول مجموعة العشرين ايضا على "اعادة توازن نمو" الاقتصاد العالمي. ورسمت ملامح اقتصاد جديد لا يكون فيه المستهلك الاميركي مركز العالم وحيث تزيد الدول المصدرة الكبرى (في طليعتها الصين والمانيا) مستورداتها.rnوسعت مجموعة العشرين ايضا الى تشديد الضبط المالي بغية تفادي اندلاع اي ازمة جديدة. وقالت "لن نسمح بعودة الممارسات المصرفية السابقة حيث ادى عدم التبصر وغياب المسؤولية الى الازمة".rnوحددت بذلك اطارا مشددا للعلاوات المخصصة للعاملين في البورصة والمصارف التي تسببت المبالغ الضخمة التي دفعت على اساسها في غضب الرأي العام.rnوفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بارتياح خصوصاً وانه جعل مسالة العلاوات موضوعه الرئيس ان فرنسا "استمع الى صوتها في مسألة العلاوات" وخصوصا "منع العلاوات المكفولة الى ما بعد سنة" او ايضا "وضع نظام للمكافآت والعقوبات".rnوبوجه عام تبنت مجموعة العشرين توصيات مجلس الاستقرار المالي، هيئة التنسيق بين جهات الضبط المالي والبنوك المركزية، بغية ربط مكافأة العاملين في المصارف وفي السوق باداء طويل الامد وليس على اساس المجازفة المفرطة.rnكذلك قررت مجموعة العشرين "التحرك المشترك" لتقويم المعايير المصرفية في ما يتعلق بالاموال النظيفة، وهي صيغة يفترض ان تسمح بتذليل الخلافات بشأن هذه النقطة بين الاوروبيين والاميركيين.rnوبخصوص المسألة المثيرة للجدل المتعلقة باصلاح صندوق النقد الدولي توصلت مجموعة العشرين في نهاية المطاف الى اتفاق بشأن ادارتها المقبلة.rnوقررت المجموعة نقل "ما لا يقل عن 5%" من حصص صندوق النقد الدولي الى الدول الناشئة التي تشتكي منذ زمن طويل بانها غير ممثلة بالشكل الصحيح. وعبر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عن ارتياحه قائلا: "انه نصر عظيم".rnوهذا النقل يجب ان يتم قبل العام 2011 لكن مجموعة العشرين لم تحدد باي طريقة كما انها لم تحدد من سيخسر او يكسب نتيجة هذه العملية.rnالا ان فرنسا اعلنت من قبل ان الاوروبيين سيقدمون تضحيات لكن ليس وحدهم مشيرة الى السعودية وايران وروسيا والارجنتين، اما الدول الرابحة فيتوقع ان تكون الصين وكوريا وتركيا.rnالى ذلك و على الرغم من توسيع نادي الدول المهمة الى عشرين عضوا، لم تحقق البلدان الفقيرة اي مكسب من قمة بيتسبرغ كما اسف مدافعون عن مصالحها.rnولفتت الحملة الالفية للامم المتحدة الى "انها ليست بداية جيدة" لمجموعة العشرين التي اصبحت "المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي".rnوقال سليل شيتي مدير الحملة الالفية: ان "قادة مجموعة العشرين ركزوا على مواضيع مثل العلاوات والمكافآت وليس على حاجات 1,4 مليار بشري يعيشون باقل من 1,25 دولار في اليوم حتى ان حياتهم مهددة بالازمة الاقتصادية".rnواضاف شيتي "لا نرى في البيان اي اشارة الى 50 مليار دولار وعد بها هؤلاء القادة الدول الفقيرة (اثناء قمتهم السابقة) في نيسان/ابريل، ودفع منها فقط اقل من النصف".rnوتقدر الحملة الالفية ب33 مليار دولار النقص في المساعدات الموعود بها للبلدان الفقيرة حتى اواخر 2010.rnوفي بيانهم الختامي، اكتفى قادة مجموعة العشرين بالاشارة الى مصير "اكثر من اربعة مليار شخص غير مثقفين بالشكل الكافي وغير مزودين رؤوس الاموال والتكنولوجيات، كما انهم غير مندمجين في شكل كاف بالاقتصاد العالمي".rnواضاف البيان "بهدف ان تقترب الانتاجية ومستويات المعيشة في البلدان النامية والناشئة في اسرع وقت من مستوياتها في البلدان الصناعية، كلفت مجموعة