بغداد / حسين الهاشم rnأكد الدكتور احمد عجيل الخبير الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن الحاجة الى خبرات الشركات العالمية سعيا  لتأهيل شركات وملاكات الوزارة  لافتا الى ثقافة الوسيط في الوصول الى الشركات المختصة العالمية الامر الذي يحرم الشركات من مزايا  التطور التكنولوجي للصناعة الوطنية.
وقال عجيل: ان الاتصال المباشر مع الشركات العالمية يتيح لنا فرصة تصنيع جزء من المستورد محلياً عن طريق بناء شراكة في العمل بين الشركات العراقية والشركات العالمية المختصة .. مشددا على ان تكون لكل شركة خطة عمل منظمة تبنى على اساسها ستراتيجية الشركة وما هية قيمة منتجات الشركة للمستهلك وتحليل السوق والتنافسية ومالية المشاريع المطلوبة لتأهيلة وتصنيف العاملين ولمخاطر والفرص التي تواجهها مشيراً الى ان هذا التوجه ساعدتنا فيه بعض الشركات العالمية التي تعمل على توفير مدربين لاعداد الخطط التي ستقدم الى 39 شركة بانتظار ?نظيم سير عملها المستقبلي من خلال هذه الخطط . التي نجدها في غاية الاهمية  لانها تساعدنا على ان ننظر الى التوجه الستراتيجي للشركة وهل للشركة مستقبل في منتجاتها وهل مجدية جاذبة للاستثمار ومنافسة في السوق المحلية وما اسلوب التمويل والحجة لغرض إعادة تشغيلها؟ مؤكداً انه خلال هذا العام ستكون هناك خطط عالمية للشــركات على ان تتجدد كل ستة اشهر.rnالى ذلك قال هاشم الاطرقجي رئيس اتحاد الصناعات العراقي: ان تفعيل القطاع الصناعي الخاص في العراق يحتاج الى بنية تشريعة متكاملة مشيرا الى الدور الذي مورس في حث الجهات المسؤولة والمختصة بموجب مراسلات مستمرة وحتى الان، وما يحدث هو تشكل لجان ونعتقد ان هذه اللجان منذ سنة 2005 لم تحقق اي هدف من اهدافها، والسبب هو عدم وجود الرغبة والارادة لدى اصحاب القرار بدعم القطاع الخاص .rnواضاف ان هناك مزايدات على القطاع الخاص الذي لم يتلق اي دعم عملي حقيقي لافتا الى عدم الاستفادة من  وثيقة العهد الدولي التي تؤكد على دعم القطاع الخاص مبينا عدم وجود فرصة حقيقية لممثلي الصناعة الخاصة    للمشاركة في القرار الاقتصادي وحتى في اللجان المشكلة الاقتصادية او الصناعية فضلا عن عدم المساهمة في اعداد القوانين باستثناء مناقشة قانون العمل بعد اعداده.rnلافتاً الى ان اهم عائق هو عدم وجود ستراتيجية حكومية لدعم القطاع الصناعي الخاص في العراق ولو توفرت هذه السياسة وبشكل جدي لأمكن تشغيل مشاريع عملاقة في القطاعات العام والخاص والمختلط لا تتوفر حتى في الدول العربية او الدول المجاورة فضلا عن عدم توفر التمويل من قبل الدولة، في  وقت تجد ان القطاع المختلط يحتاج الى تمويل بسيط لاعادة تشغيل معامله بما فيها رفع اليد عن موجوداته المالية في البنوك او تسديد الديون المترتبة بذمة دوائر الدولة .. مؤكدا ان قانون الاستمار كتب بعيدا عن الصناعي العراقي وهو المستثمر المحلي ولم ي?م اشراكنا الا حين قدم للبرلمان ولم يتم اشراك صناعيين سواء كان في الصياغة ام في اللجان.. وأضاف قالا: منذ العام 2003 وحتى الان وخاصة وبعد ان قدم العراق طلب الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وقبوله بشكل مراقب . المفروض اعداد وبلورة منظومة تشريعية متكاملة ومجموعة قوانين او اعادة صياغة القوانين المعيقة ولكن لم يحدث ذلك مثل قانون حماية المنتج العراقي، قانون منع الاحتكار، قانون التنمية الصناعية، والانتاج الصناعي، قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، قانون التعرفة الكمركية، ولم يصدر قانون واحد في العراق يقدم خدم?ت للقطاع الصناعي الخاص او الاقتصاد العراقي.rnموضحاً وجود مجالات كثيرة يمكن اتباعها في الميدان الصناعي، مثل انشاء المعامل الجديدة والاستفادة من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 رئيس الاتحاد ابدى مخاوفه من دخول الاستثمارات الاجنبية وخصخصة المشاريع من دون دراسات تؤمن وتحافظ على هوية الاقتصاد العراقي . وان هناك آفاقاً كبيرة للنهوض بالصناعة في العراق اعتماداً على خبراته وقدراته المادية والبشرية وعلى ضوء تجارب البلدان الاسيوية او المجاورة التي نجحت ولابد من ان تتعامل مسارات الاصلاح والتأهيل في جميع القطاعات في آن واحد ولا يتم التركيز على جانب واحد فقط وذلك?نظراً لتشابك القطاعات وهناك دراسات عالمية بشأن الوضع الاقتصادي يمكن الاستفادة منها.rnمبينا اهم المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي الخاص هو مسألة الضريبة وايقاف العمل بقانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 بموجب قرار الحاكم المدني رقم 54 لسنة 2004 وقد نص القرار اعادة العمل بالتعرفة الكمركية بعد تشكيل الحكومة العراقية وحتى الان لم يتم اعادة العمل بهذا القانون.rnهذا التعليق ادى الى خسارة العراق مليارات الدولارات من ميزانية الدولة بفرض الرسوم الكمركية القانونية او بفرض الضريبة على البضائع المستوردة ما ادى الى استباحة السوق العراقي بالبضائع الروتينية وتوقف القطاع الصناعي الخاص.rnمن جانبه قال مصدر مسؤول في  الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية: نعمل على تطوير معامل الشركة ورفع كميات الانتاج من السماد والغازات ومحلول الامونيا من خلال تاهيل الخطوط الانتاجية الحا