بغداد / كريم محمد حسينrnاكد النائب عضو اللجنة  المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي (المدى الاقتصادي) ان قانون التقاعد الذي سبق وان اقر من قبل البرلمان في 2007 لم يجرى عليه أي تعديل مشيرا الى ان اللجنة المالية كانت قد طالبت في وقت سابق من  الحكومة ان تجري تعديلا في ما يخص المتقاعدين القدماء او الذين تقاعدوا قبل حدود القانون في 2006 وهو قانون الجمعية الوطنية .
وقال  الاتروشي ان الحكومة قد وعدت ان تشكل لجنة للنظر في الاجراءات التي تمكنها من تعديل رواتب جميع المتقاعدين بغية مساواة  رواتبهم مع اقرانهم لكن الحكومة لم تجر هذا التعديل، بل أتجهت الى منح المتقاعدين مبلغاً مقطوعاً قدره 70 الف دينار للذين تقاعدوا قبل 2008 مشيرا الى كون هذا التحديد جاء بناء على قانون سبق واقر في المجلس النواب في 2007 وحدد هذا القانون على ان تعطى الرواتب شكل محدد وفي وقت استلام الرواتب التقاعدية لافتا الى ان شريحة كبيرة من الذين تقاعدوا قبل 2008 بأشهر قد حرموا من سلم الرواتب الجديد الخاص با?موظفين ماجعل الحكومة تمنح هولاء 70 الف دينار .rnواضاف الاتروشي: ان هذا التعديل للاسف تأخر ولم يصل الى مجلس النواب وكنا نتمنى ان نبدأ به في بداية الفصل التشريعي لكنه ارسل الى مجلس شورى الدولة متأخرا .rnولفت الاتروشي الى عدم  وجود تعديلات ومقترحات للقوانين حاليا من قبل  الحكومة بأستثناء المبلغ المقطوع والبالغ 70 الف دينار .rnوفي ما يخص اساتذة الجامعات  قال الاتروشي: ان الذين تقاعدوا بعد حدود القانون الخاص إنهم على  اساس سلم الرواتب اما الذين تقاعدوا قبل حدود سلم الرواتب قبل 2008 فهؤلاء يكونون أسوة بالمتقاعدين بشكل عام ولا توجد خصوصية لهم .rnوأكد الاتروشي على ضرورة انجاز القوانين المالية في مجلس النواب مبينا  ان بعض القوانين قد قرئت قراءة اولى وثانية وقسم منها قد اجلت الى حين وصول النسخة النهائية من قبل الحكومة .rnوذكر الاتروشي: لقد أستلمنا قانون التعرفة الكمركية حيث وصل كمسودة لكن الجداول الملحقة بها لم تتفق عليها وزارات الدولة وبالتالي ننتظر هذا القانون كونه قانوناً مهماً يتعلق بالمالية أضافة الى موارد الموازنة العامة للدولة كذلك هناك قانون الضريبة الموحد ونحن بأنتظار النسخة النهائية للبت به لانه يعظم الواردات المالية للدولة لكن المشكلة تكمن  في التجاذبات السياسية وكلها مرتبطة بقوانين النفط والغاز وشركة النفط الوطنية و وزارة النفط .rnوأقر الاتروشي بتأثير التجاذبات السياسية على امكانية تمرير هذه القوانين مشيرا في هذا الاتجاه الى انه عندما جرت القراءة الاولى لقانون ضريبة الدخل بنسبة 35%على الشركات الاجنبية التي تتعاقد مع العراق وتحديدا شركات النفط .rnوتوقع الاتروشي عدم صدور  كثير من القوانين في هذا الفصل التشريعي بسبب  موازنة الدولة للعام (2010) التي سوف ينشغل فيها مجلس النواب بدءاً من  شهر تشرين تشرين الثاني المقبل  لافتا الى امكانية اقرار  بعض القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي التي تعضد من واردات الدولة.rnوفي ما يخص  الموازنة التكميلية اوضح  ان اللجنة المالية أعطت رأيها الذي قدم على شكل تقرير الى هيئة الرئاسة مبينا انه من حيث  المبدا لانرى هناك ضرورة للموافقة على هذا القانون لانه سوف يضعنا في اكثر من موقف محرج وقانون الادارة المالية اشار الى قسمه السابع الفقرة الخامسة حيث يقول: ان الموازنة التكميلية تقدم في الحالات او الظروف الطارئة والخطيرة في الاقتصاد العراقي ونحن نعرف ان هناك ظروفاً طارئة تجعل من الحكومة تزيد من الانفاق وبالتالي تزيد العجز ونحن نتوقع من الحكومة بانها قادرة على سد العجز من خلال اكثر من مج?ل اولا من المرور من السنين السابقة المبالغ المتبقية من عدم تنفيذ المشاريع السابقة هذا اضافة الى ارتفاع اسعار النفط  .rnوأوضح عضو اللجنة المالية: انه منذ  ثلاث سنوات سابقة كانت الموازنة تعاني عجزا تخطيطيا واذا أستنفد لدينا النقد خلال هذه السنة فأننا سنواجه عجزا حقيقيا وقد يتجاوز الثمانية مليارات دولار وبالتالي سوف يؤثر هذا بدرجة كبيرة على موازنة الدولة وخاصة اننا نرى ان المبالغ الموجودة في الموازنة التكميلية ليس بالحاجة الماسة كذلك لم تستطع ان تنفذ الجانب الاستثماري مشيرا الى تجربة الموازنة التكميلية لسنة 2008 حيث لم تستطع المحافظات والوزارات ان تنفذ الموازنة التكميلية .rnوقال الاتروشي اما في ما يتعلق بالمحافظات والجانب التشغيلي فيها فنحن غير متفقين مع الحكومة لصرف هذه المبالغ اما بالجانب الاستثماري فنحن متفقين على ان تصرف تلك المبالغ من خلال موازنة  عام 2010 افضل من ان تصرف بالموازنة التكميلية ولايمكن صرفها وبالتالي تحرم المحافظة من تلك المبالغ لانها سوف ترجع الى خزينة الدولة.