بيروت/ وكالاتrnفتحت زيارة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إلى لبنان أخيراً، جرحاً عمره 19 عاماً لمستثمرين لبنانيين خسروا حوالى 176 مليون دولار بسبب الحصار والحرب الاخيرة في العراق، فهؤلاء لا يزالون في انتظار مستحقاتهم التي اعترفت الأمم المتحدة بجزء منها ومصرف الرافدين بجزء آخر، ولا يزال كلا الجزأين بلا حل حتى اليوم.
وقالت تقارير صحفية لبنانية امس الاثنين انه في 6 آب عام 1990، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 661، الذي فرض حظراً اقتصادياً على العراق، وكان من نتائجه تجميد أرصدة حسابات العراق حول العالم، ووقف عمل عدد كبير من المؤسسات. وبالتالي جُمّدت الأرصدة العائدة لمصرف الرافدين، بما في ذلك فرعه في بيروت، وضمنها حقوق لمؤسسات لبنانية ناتجة من اعتمادات مستندية، حوالات أو تحصيلات، وتعود لبضائع شحنتها هذه المؤسسات إلى العراق. وقد نُفّذ فرض الحظر على العراق قبل أن يتمكن مصرف الرافدين من دفع هذه الحقوق إلى أصحابها، فجُمّدت، واستكملت حلقة الخسائر بعد الحرب في عام 2003، والخسائر هنا ليست قليلة، إذ وصل عدد المؤسسات اللبنانية المتضررة بين عامي 1990 و2003 ضمناً، إلى 125 مؤسسة وبلغت خسائرها الإجمالية 176 مليون دولار.rnوقبل الحرب في العراق منيت 34 مؤسسة بخسائر وصلت قيمتها إلى 102 مليون دولار أميركي، بسبب عقود لم تكتمل أو توريدات لم يُدفع ثمنها، أما عدد المؤسسات التي تمتلك أموالاً مجمّدة في مصرف الرافدين فيبلغ 22 مؤسسة، تصل قيمة أرصدتها إلى 32 مليون دولار أميركي. وبعد الحرب تعرضت 70 مؤسسة لبنانية لأضرار وصلت قيمتها المباشرة إلى 40 مليون دولار ، فيما بلغت خسائرها غير المباشرة مليوني دولار، ولم تتوقف الأضرار على آثار الحرب على العراق، بل كان من نتائجها تجميد تنفيذ عدد كبير من العقود الموقعة مع الحكومة العراقية التي سبق أن نفذ قسم كبير منها أو أصبح قيد التسليم، وحالت الحرب دون ذلك، كما التزمت شركات لبنانية بعقود مع مؤسسات عراقية ولكن هذه الأخيرة لم تفتح لها الاعتمادات، إضافة إلى عقود وقعت بموافقة الأمم المتحدة ولم تفتح لها اعتمادات أيضاً.rnوبعد إنهاء الحصار وإلغاء الحظر الدولي المفروض، لم تعد هذه الأموال إلى أصحابها، لا بل إن الحكومات اللبنانية لم تقم بأي إجراءات لاستعادة حقوق اللبنانيين، على الرغم من أن مصرف الرافدين في بيروت أقرّ بجزء من هذه الحقوق، والتزم بدفعها بموجب كتاب وجهه في حزيران 2004 إلى الأدارة العامة للمصرف.rnولم يحذُ لبنان حذو الدول الأخرى، ومنها الأردن التي أصدرت قانوناً أجاز مصادرة أو حجز أموال السلطة العراقية لتحصيل ديون الأردنيين في العراق، علماً بأن اللبنانيين المتضررين أرسلوا نسخة عن هذا القانون إلى مصرف لبنان ومجلس الوزراء والسلطات الأخرى المختصة، مطالبين بإصدار قانون مماثل، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل.rnولا تمتلك السلطات اللبنانية أي خطّة عمل لتحصيل حقوق اللبنانيين، بل لا تمتلك أي أجوبة عن أسئلتهم الكثيرة عن الأسباب الكامنة وراء التجاهل الرسمي لهذا الملف الحقوقي... فمصرف لبنان لم يلاحق الحقوق الموقوفة لدى مصرف الرافدين على الرغم من عودته للعمل طبيعياً منذ سنوات عدّة، كما أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة لم تلاحق جدّياً ملفات العقود الموافق عليها من مجلس الأمن الدولي ولم تسدد قيمها.rnوكانت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان قد رفعت أخيراً ملفاً شاملاً عن حقوق اللبنانيين في العراق إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتضمّن هذا الملف وثيقة، هي عبارة عن رسالة جوابية من السفارة اللبنانية في بغداد تبلغ فيها وزارة الخارجية اللبنانية أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تبلغت أن الأمم المتحدة لا تتولى متابعة الأموال الباقية لدى مصرف الرافدين، وأنه يجب مراجعة السلطات العراقية المختصة في هذا الشأن، أما ما يتعلق بالمؤسسات المتضررة، فالأمم المتحدة تلتزم دفع مستحقات 3 آلاف عقد أُقرّت في مجلس الأمن، وأن وجود عقود لبنانية ضمن هذه القائمة، يفرض إرسال أرقام العقود لدراستها واتخاذ الموقف في شأنها.rnعلى الرغم من ذلك، لم تتحرّك أي جهة لبنانية معنية، بل إن رئيس تجمع أصحاب الحقوق اللبنانيين في العراق عبد الودود النصولي، يلفت إلى رسالة وجهتها السفارة العراقية إلى التجمع تشير في متنها إلى أن اتفاقية «نادي باريس» تضمنت شطب مديونية العراق بنسبة 80 في المئة بعد تعيين وزارة المالية العراقية شركة أرنست أند يونغ لتسوية مديونية العراق الخارجية، كما أن شركة المحاسبة حسمت نسبة 9،75% من قيمة الديون كأجرة لعملها، فلم يبقَ لأصحاب الحقوق اللبنانيين في العراق سوى 10.25 في المئة من مستحقاتهم، وعلى الرغم من هذه الحسومات الكبيرة، فإن المبالغ لم تدفع حتى اليوم!