بغداد/ وكالاتrn في وقت تعترف فيه الحكومة العراقية والادارة الأميركية بتسرّب مليارات الدولارات من الأموال التي كانت مخصصة لإعادة بناء البنية التحتية المدمّرة، وبالعجز عن (استردادها).. بسبب الفساد المالي،
وضعف القدرة على مواجهتها بقوة، تعلن الأمم المتحدة في كل من نيويورك وبغداد عن الشروع في خطة جديدة لتطوير مشاريع الخدمات الأساسية والبناء في المدن والمناطق الفقيرة في العراق.وكشفت آنا تيبيجوكا المديرة التنفيذية لمشاريع التوطين التابعة للأمم المتحدة عن خطة جديدة بتخصيصات تصل الى فقط 70 مليون دولار لم يجر حتى الآن ضمان توفير 40 مليون منها، لـ(إنفاقها) على المشاريع الخدمية الأساسية وتحسين أبنية دور الفقراء وتطوير الإمكانات التقنية التكنولوجية للوزارات المتخصصة بهذه المشاريع. وتزعم المسؤولة الدولية بحسب موقع (الجيران) أن هذه الخطة تمثل (شراكة كبيرة) بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية لتغيير ما أسمته (وجه التاريخ الاجتماعي والاقتصادي) في العراق، فيما وصفت المنسقة الدولية في بغداد (نعيمة القصير) هذا المشروع بأنه جزء من اهتمام الأمم المتحدة المتزايد لإعادة بناء العراق عبر صفقات التعاون مع الحكومة العراقية. وإذ يواجه (مسؤولون عراقيون) كثيرون شبهات واتهامات سرقة مليارات الدولارات من أموال العراقيين، وآخرها التهم التي وجهت الى وزير التجارة السابق، ومن ثم الامساك بوكيل وزارة النقل عدنان العبيدي بالجرم المشهود، فإن مبلغ الـ70 مليون دولار لا يعني شيئاً وربما (تتبخّر حفناته عبر القنوات التي تنفتح على سعتها لامتصاص الطارئ من الأموال) بحسب تعبير أحد المراقبين السياسيين في بغداد الذي قال إن مثل هذه الوعود باتت (مهازل حقيقية) يجب التوقف عنها.وأوضح د. عبد الجبار الحلفي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة بغداد إن هناك قوانين معمولاً بها حتى الآن تحمي الكثيرين ممن يسطون على المال العام، عبر الكثير من الصفقات والأساليب (المبتدعة والمبتكرة) التي حوّلت الألوف الى مالكي عمارات ومؤسسات مالية ومصانع ومعامل ومشاريع مختلفة في الخارج.وأكد أن الحكومة مسؤولة عن تدقيق دفاتر هؤلاء الحسابية ومتابعة أرصدتهم، وقبل ذلك ملاحقة من سرقوا أموال الشعب العراقي بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو الفئوية. ودعا الحلفي إلى إصدار قوانينمحدّدة، تحصي ملكية الأفراد قبل استيزارهم أو تعيينهم في المؤسسات الحكومية. وقال:إن صفقات التلاعب بأموال الشعب لم تنقطع، وهناك وزراء ومسؤولون يحيلون تنفيذ مشاريع الى (أشخاص) تحت ضغوط مختلفة، أو بتواطؤات لها شأنها، بهدف الإثراء السريع على حساب حياة المواطنين. وتساءل عن الأسباب التي تجعل الحكومة عاجزة عن فعل شيء بهذا الاتجاه، وعن الكيفية التي تبرّر بها لنفسها السكوت أو محاولة التقليل من شأن سرقات كبرى لم تكشف تفاصيلها الحقيقية للشعب العراقي. ودعا إلى محاسبة حتى الذين شُملوا بقرارات (عفو) سابقة بقوانين بريمر أو غيرها، مؤكداً إن حقوقاً كهذه لا يمكن أن تتلاشى بالتقادم.