بغداد/ المدى والوكالات rnفي الوقت الذي ابقى العراق باب الحوار مفتوحا مع سوريا وبالرغم من فشل الحوارات السابقة بينهما، اعرب وزير الخارجية السوري عن استعداد بلاده لتسهيل انسحاب القوات الأجنبية من العراق.
وصرح وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي بأن الحكومة لن تغلق الابواب امام اي مبادرة تسهم في حل الأزمة مع سورية، مؤكداً في الوقت نفسه ان الجانب العراقي «لن يحضر أي اجتماعات من أجل الاجتماع فقط، بل نريد خطوات عملية وتحركاً جاداً من قبل المسؤولين السوريين يجعل من هذه الاجتماعات ذات فائدة لمصلحة البلدين». ولفت عباوي في تصريحات صحفية إلى أن «العراق شارك في 4 لقاءات مع الجانب السوري وبحضور الوسيط التركي والجامعة العربية، إلا أن كل هذه اللقاءت لم تسفر عن أية نتائج ايجابية ولم يتحقق أي تقدم ملموس يؤشر الى تجاوب سوري لتسليم المتورطين بجرائم الارهاب في العراق، وبالتالي فإن تكرار الاجتماعات لن يكون مجدياً في حال لم يقترن بوجود اجراءات سورية حقيقية تسهم بتحريك الأزمة إلى بوابة الحلول النهائية». الى ذلك، اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان «الموقف العراقي اصبح الان واضحاً جداً لدى بعض المشككين في وجود خلاف عراقي داخلي بشأن الازمة مع دمشق»، واضاف بحسب صحيفة «الحياة»: ان «الرئيس جلال طالباني عكس رغبة العراق في تشكيل لجنة تحقيق دولية تأخذ على عاتقها متابعة التحقيقات لتفجيرات الاربعاء الدامية».وأكد «استمرار العراق في جهوده لتشكيل هذه اللجنة في ظل عدم تمخض اللقاءات المتكررة التي أجريت مع الجانب السوري عن أية نتائج إيجابية وهو ما يفرض خيار تدخل الامم المتحدة للنظر في القضية»، لافتاً الى ان الطلب العراقي الحالي هو ارسال مبعوث دولي رفيع المستوى الى بغداد كخطوة اولى للبدء في تشكيل «المحكمة الدولية». وجدد الدباغ تأكيده عدم حصول أي تقدم في المحادثات الثنائية والثلاثية والرباعية مع الجانب السوري، عازياً ذلك الى «عدم تجاوب الحكومة السورية مع مطالب العراق المشروعة». وفي غضون ذلك تراجعت موجة الاعتراضات الداخلية على فكرة تدويل الازمة مع دمشق بعد فشل المحادثات بين الجانبين من جهة وموافقة الامم المتحدة على ارسال مبعوث دولي للبحث في الملف.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب عبد الباري ان «الاختلاف بين الكتل السياسية العراقية حول القضية فقد فاعليته»، مضيفاً ان الاعتراضات «لن تؤثر بعد الآن على مجرى التحقيق بعد ان صار الاقتراح في عهدة الامم المتحدة»، لافتاً الى ان «الامم المتحدة تتجه نحو تحقيق طلب العراق».وكانت بعض القوى السياسية ابدت تحفظها على خطوة الحكومة تشكيل محكمة تحقيق دولية للنظر في التفجيرات الكبيرة التي طالت وزارتي الخارجية والمالية وكيفية التعامل الديبلوماسي مع سورية بعد اتهامها بايواء المتورطين في هذه التفجيرات من اعضاء سابقين في حزب البعث المحظور في العراق. وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمة بلاده امام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أكدنا دائماً، ومازلنا نؤكد، أولوية الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وضمان سيادته واستقلاله وهويته العربية - الإسلامية. هذا يستدعي وبشكلٍ ملِح وعاجل بناء الوحدة الوطنية العراقية، انطلاقاً من تحقيق المصالحة الوطنية، التي يتعين أن تقوم على مبدأ مشاركة كل مكونات الشعب العراقي». وبعدما ذكر ان سوريا دعت بـ «استمرار إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من العراق واستعادته استقلاله وسيادته التامة»، قال : «أكدنا استعدادنا لتسهيل هذا الانسحاب من خلال تعاوننا في الحفاظ على الأمن في العراق. نأمل بأن يتمكن العراقيون، بالحوار البنَّاء في ما بينهم، وبالإخلاص لقضية وحدة أرض العراق وشعبه من الوصول إلى الحلول المكرِّسة لعراق موحد قوي ومزدهر». واذ اشار الى ان سوريا عملت على تقوية العلاقات مع العراق في مختلف المجالات بضمنها إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي بين البلدين، قال ان «التفجيرات الإرهابية التي حدثت في بغداد يوم الأربعاء الدامي آلمتنا وأدنَّاها بقوة. لكننا فوجئنا بعد أيام باتهامنا وبما يجافي الحقيقة بأننا نؤوي من هم مسؤولون عن هذه التفجيرات». واعتبر «المزاعم» العراقية والتطورات التي تلتها «أمراً مؤسفاً جداً وهي لا تخدم مصلحة العراق ولا مصلحة سـوريا»، مؤكدا: «نحن منفتحون على حل الأزمة الراهنة على أساس تقديم أدلة حقيقية، وهذا لم يحدث. نؤكد حرصنا التام، على أرواح ومصالح الشعب العراقي وعلى روابط الأخوة بينه وبين الشعب السـوري، ونعبر عن ارتياحنا إلى الجهود التي تبذلها تركيا والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في هذا الصدد». ويشار الى ان از