بغداد/ المدى rnفيما اكد ضابط اميركي رفيع المستوى ان خفض موازنة العراق واعتمادها على اسعار النفط يشكلان "تحديا" عندما يتعلق الامر بتجهيز القوات المسلحة، قالت وزارة الدفاع: ان"العقود السابقة دُفعت أثمانُها بالكامل".يأتي ذلك في وقت يعاني فيه العراق صعوباتٍ في التمويل تؤخر صفقة مبيعات أسلحة أميركية إلى القوات المسلحة العراقية بقيمة مليارات الدولارات، تشمل مائة وأربعين دبابة من طراز (M1A1) أبرامز وستة وعشرين طائرة هليكوبتر إضافةً إلى الآلاف من أجهزة الاتصالات.
واوضح اللفتنانت جنرال فرنك هيلمك في تصريح صحفي امس الاربعاء ان "نقص الأموال من شأنه ان يؤثر ليس فقط على امتلاك معدات عسكرية، ولكن على زيادة عديد الجنود والبحارة والطيارين في القوات المسلحة العراقية". واضاف هيلميك القائد السابق لبعثة حلف شمال الاطلسي المكلفة بتدريب قوات الامن العراقية "لا يوجد ادنى شك بان الموازنة تشكل تحديا للعام 2009، وستشكل تحديا العام 2010، استنادا الى اسعار النفط". وتابع: على ان "الوزارات الامنية تحصل بمشقة على منظومات الاسلحة، بينما نحاول تطوير القوات المسلحة العراقية"، مشيرا الى ان الخفض في حجم الموازنة سيؤثر في "وحدات الدعم والشؤون اللوجستية، والاشخاص الاضافيين الذين سنحتاجهم لسلاح البحرية والجو".rnوكانت الموازنة للعام 2009 التي اعدت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على اساس 62 دولاراً لبرميل النفط لكن لم يكن هناك مفر من تقليصها عندما هبطت اسعار الذهب الاسود.rnواقر مجلس النواب في اذار موازنة تبلغ 58,9 مليار دولار على اساس خمسين دولارا للبرميل مع عجز متوقع يبلغ حوالى العشرين مليار دولار. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في حزيران ان العراق قد يكون قادرا على زيادة الانفاق الحكومي بفضل ارتفاع اسعار النفط التي تبلغ حاليا 65 دولارا للبرميل تقريبا.rnمن جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري أن "العقود السابقة دُفعت أثمانُها بالكامل" واصفاً المعلومات الصحفية حول هذا الموضوع بأنها "غير دقيقة". واضاف العسكري بحسب تصريحات اعلامية إنه لا توجد مشاكل في تنفيذ العقود السابقة التي دُفعت "أثمانها بالكامل" ومنها صفقة شراء دبابات (أبرامز) وطائرات هليكوبتر. كما أكد أن "الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها لمساعدة وزارة الدفاع من أجل تسليح الجيش العراقي لكونها أسبقية أولى تهم مسألة الأمن الوطني".