بغداد/ المدى والوكالاتفيما أكد رئيس هيئة دعاوى الملكية في العراق احمد البراك، بأن قرارات رسمية صدرت من دائرته «تقضي باعادة أملاك تعود ملكيتها لاشخاص كويتيين وسعوديين صادرها النظام السابق، وصلت لمراحل متقدمة وهي الان بانتظار التنفيذ»، دعت صحيفة كويتية الى تليين المواقف تجاه تعويضات الكويت جراء غزو نظام صدام لاراضيها.
ونقلت جريدة الرأي الكويتية عن تصريحات صحفية نسبت الى البراك قوله ان «الهيئة تلقت دعاوى كثيرة من سعوديين وكويتيين تتعلق بعقاراتهم التي صادرها النظام السابق بعد اجتياح الكويت، وقسم منها قطع مراحل متقدمة ووصل إلى إصدار القرار».واضاف «نحن أوقفنا الإجراءات المتعلقة بترويج معاملات التعويض المقدمة من قبل بعض الكويتيين والسعوديين ممن تملكوا سابقا عقارات في العراق صادرها النظام السابق، بغية التأكد من عدم تسلمهم تعويضات سابقة بذات الشأن من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لأننا لا نريد تكرار عملية التعويض وهو اجراء احترازي طبيعي»، مؤكدا بان دائرته «لم تصدر توصيات قطعية بإيقاف دفع تعويضات العقارات التي صودرت من قبل النظام السابق وأزلامه».وأشار البراك الى «استعداد دائرته لاستئناف دفع التعويضات لأولئك الاشخاص بعد التأكد من أنهم لم يتسلموا مبالغ مالية من التعويضات المستحصلة من صادرات النفط العراقي»، موضحا بان الهيئة «كانت قد طلبت من وزارة الخارجية الاتصال بالأمم المتحدة ولجنة التعويضات التابعة لها لتهيئة الوثائق التي تثبت تسلم الكويتيين والسعوديين التعويض من عدمه». وعلى صعيد متصل، دعت صحيفة كويتية الخميس الى تخفيض التعويضات المتوجبة على العراق للكويت عن الغزو في 1990، والى تحويل هذه التعويضات الى استثمارات مشتركة بين البلدين في العراق. وتحت عنوان «فلنشف من عوارض الغزو»، كتب النائب السابق محمد جاسم الصقر في صحيفة «الجريدة» ان مسالة «التعويضات تبقى العقبة الاساسية او عنق الزجاجة في علاقات» الكويت والعراق.واعتبر الصقر الذي ترأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي طوال عقد من الزمن انه «بات ضروريا ان يصار إلى حل (هذه المسألة) عبر مقاربة جديدة وموضوعية». وقال الصقر ان هذه المقاربة يجب ان «تبدأ بتخفيض» التعويضات المستحقة للكويت من العراق، و»تتم متابعتها عبر مجلس الامن بالحصول على التعويضات على شكل مشاريع تنموية واستثمارية كويتية في العراق تفيد الطرفين وتحقق عوائد مجدية اكثر من التعويضات باضعاف». وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اقترح فكرة الاستثمار في العراق مقابل التعويضات كحل للمسألة. فيما قال وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي ان بلاده تفكر في امكانية اعادة استثمار التعويضات المستحقة لها من بغداد عن غزو 1990 كما اقترح بان كي مون.