المدى/وكالاتقال خبير اقتصادي ان القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي الى العراق مؤخرا كاف لانجاز عدد من مشاريع البنى التحتية المهمة. وقال الدكتور سعيد عبد الصاحب عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ان القرض الاخير البالغ 1.8 مليار دولار جاء لمساعدة العراق من اجل الخروج من الانكماش العالمي المتوقع بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية،
وبما ان العراق تاثر بشكل بسيط فان الحكومة مدعوة لانجاز مشاريع مهمة تحتاجها المحافظات في هذه الفترة. واضاف ان دليل ذلك هو ابداء الصندوق تفاؤله بتحسن الاقتصاد العراقي، بفضل تحسن الوضع الأمني الذي أثر بدوره إيجابيا على القطاع النفطي، وبفضل تراجع نسبة التضخم خلال الاشهر السابقة، وهو مايدفع الى مزيد من خطط تنموية.وبين عبد الصاحب ان هذا القرض لايفرض التزامات جديدة على العراق كالقروض السابقة التي فرضت شروطا تتمثل بتقنين الدعم على الوقود والبطاقة التموينية. مشددا على وجوب الالتزام ببرامج اقتصادية تمهد الى تحقيق النمو على المدى القريب.تجدر الاشارة الى ان مصدراً  في البنك المركزي العراقي قال انه من المتوقع صرف القرض على مشاريع، كما ويقلل من العجز الكبير في الموازنة، المقدر بحوالي 19 مليار دولار هذا العام، ويقلل الضغوط على الحكومة لحضها على إيجاد مصادر جديدة للتمويل.ويقترب صندوق النقد الدولي والعراق من إتمام صفقة قرض احتياطي بقيمة 5.4 مليارات دولار، يسدده على قسطين خلال خمس سنوات بمعدل فائدة تفوق 1% بقليل.يذكر ان صندوق النقد راى ان استمرار التحسن الاقتصادي في العراق مرتبط بالتحسن الأمني، وبتدبير محكم للموارد النفطية، وباتخاذ إجراءات إصلاح الاقتصاد.ودعا "تاكاتوشي كاتو" نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الحكومة العراقية إلى القيام بإصلاحات بنيوية بوتيرة أسرع، بما فيها تحديث تدابير تسيير المالية العمومية.في غضون ذلك  أعلنت اللجنة المالية النيابية أنه في حال إقرار مجلس النواب الموازنة التكميلية فأن العراق سيفقد قرض البنك الدولي والبالغ 7 مليارات دولار. وأوضح عضو اللجنة جبار الطائي في تصريح صحفي أن قرض البنك الدولي يعالج العجز في ميزانية 2010 وفي حالة إقرار الموازنة التكميلية، فان البنك الدولي سيعتبر أن العراق لا يحتاج لاموال كونه يُقر موازنةً تكميلية لموازنته الاصلية.