عــباس الغـالبــيabbas.abbas80@yahoo.com تتجه الانظار الى مؤتمر واشنطن الاستثماري المزمع عقده في منتصف الشهر الجاري وسط ترقب لان يكون هذا المؤتمر نافذة واسعة يطل من خلالها العراق على عوالم الاستثمار العالمية بعد ان اثبتت المؤتمرات السابقة التي عقدت داخل وخارج العراق استعداداً عالي المستوى ورغبة جامحة للشركات الاستثمارية لدخول سوق العمل العراقية المتخمة بالفرص الاستثمارية المغرية للمستثمرين وشركاتهم .
ولعل العقبة الابرز التي تشكلت امام دخول المستثمرين الى العراق بعض الحيثيات الموجودة ضمن قانون الاستثمار ذي الرقم 13 لسنة 2006 لاسيما التي تتعلق بتوفير الاراضي والية امتلاكها او تأجيرها فضلا عن الضمانات التي يبحث عنها أي مستثمر في العالم والتي تنأى به عن ولوج عنصر المغامرة التي لاتفضي الى جدوى للمستثمر والمستفيد على حد سواء .ومن هنا كان التوجس ملازما للمستثمرين الذين أعلنوا عن استعدادهم للاستثمار بسبب هذه العقبات التي أخرت قدومهم في وقت مازالت التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الاستثمار في اروقة مجلس النواب بأنتظار أقرارها ، وهذا يتناسب عكسيا مع تطلع الحكومة الساعي الى احداث ثورة اقتصادية وعمرانية في البلد بعد ان بات واقع الحال أحوج مايكون الى نهضة اقتصادية وعلى مختلف المحاور .وبغض النظر عن التفاؤل أو التشاؤم من نتائج المؤتمر ، فأن الاجدى بالحكومة التي ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمر ان تذهب لعرض مغريات للمستثمرين تتعلق بانسيابية ومرونة القوانين  فضلا عن التعهد بضمانات امنية وهي أقصى مايبتغيه المستثمر للحفاظ على رؤوس أمواله من الضياع وتداخلات الوضع السياسي والامني غير المشجع على الاستثمار .ويبقى السؤال الاهم ، ماجدوى المؤتمرات من دون ان تنعكس الى واقع عملي وملموس على مستوى تنفيذ المشاريع وفي مختلف القطاعات ، وما الذي تحققه المؤتمرات ان لم يتحول العراق من اقصاه الى اقصاه الى ورشة عمل وسوق عمل رائجة بالعرض والطلب والتبادلات التجارية في اقتصاد مندمج مع الاقتصاديات العالمية خال من الاختلالات ، اقتصاد فاعل انتاجيا يحول امكاناته المادية والبشرية التي يمتلكها الى نتائج عملية تنتشله من سباته وركوده وتنطلق به الى فضاءات انتاجية نشيطة .